قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن قوات أمن الدولة السعودية أقدمت مساء 16 يونيو 2025، على طرد والدة عبد الرحيم الحويطي وشقيقته، آخر سكان قرية الخريبة،  قسريًا من منزلهم، في تصعيد جديد لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمشروع "نيوم". بحضور محافظ ضباء محمود الحربي.

وأشارت  القسط أن هذه الانتهاكات الجسيمة بحق سكان المنطقة من شأنها أن تثير عدة تساؤلات حول جدوى اختيار الموقع كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034 في السعودية.
ولفتت إلى أن جذور هذه الأزمة تعود إلى يناير 2020  حين تلقى سكان قرية الخريبة وعدد من القرى الأخرى في منطقة تبوك إنذارات بالإخلاء القسري، بهدف إفساح المجال أمام مشروع "نيوم"، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030 
وذكرت القسط أنه على الرغم من احتجاجات الأهالي من قبيلة الحويطات واعتراضهم على الإخلاء القسري إلا أن السلطات واصلت  قرارها بالإخلاء مستخدمة أساليبها القمعية. 
ولفتت منظمة القسط أن القرية الآن خلت من أهلها الذين كان آخرهم قبيلة الحويطات.
وذكرت القسط أن قوات أمن الدولة  اقتحمت منزل والدة عبدالرحيم الحويطي الذي قُتل برصاص قوات الأمن عام 2020 بعد معارضته لسياسات الإخلاء. بعد رفضها إخلاء المنزل دون الإفراج عن أبنائها المعتقلين قسرًا، حيث طردت هي وابنتها تحت تهديد السلاح، ولفتت القسط أن قوات أمن الدولة أنهت بذلك فصلًا طويلًا من الصمود والمقاومة السلمية في وجه سياسات الاستبداد، وذلك من أجل مشروع مثير للجدل.
وسبق أن وثّقت منظمة القسط عن كثب كيف أن العشرات ممن اعتُقلوا بسبب مقاومتهم السلمية للتهجير القسري، حوكموا لاحقًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 15 و50 سنة، وفي بعض الحالات صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. ورغم الإفراج مؤخراً عن عدد من أفراد قبيلة الحويطي ضمن حملة إفراجات واسعة، من بينهم عبد الله دخيل الله الحويطي (50 سنة) وثامر تيسير الحويطي (20 سنة)، فإن الكثيرين لا يزالون في السجون، وبعضهم على قوائم الإعدام.
وقالت القسط أن" انتهاكات حقوق الحويطي ليست  سوى حلقة في سلسلة طويلة من مصادرة الأراضي والتهجير القسري الذي تمارسه السلطات السعودية، والذي تصاعد مؤخراً مع مشاريع عملاقة مثل نيوم و"وسط جدة". فمنذ أكتوبر 2021، شهدت جدة - إحدى المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم - عمليات هدم وإخلاء جماعي أثرت على نصف مليون شخص، بانتهاكات صارخة للمعايير الدولية". 
دعت القسط السلطات السعودية إلى: 
.فتح تحقيق عاجل وشفاف في عمليات الإخلاء القسري.
.توفير التعويض اللازم للمتضررين.
.تلبية الاحتياجات العاجلة للمهجّرين، بما في ذلك السكن والخدمات الأساسية.
.الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي قبيلة الحويطات.
كما دعت منظمة القسط الشركات والمستثمرين المشاركين في مشروع "نيوم" إلى مراجعة التزاماتهم بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واستخدام نفوذهم للضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين من أفراد الحويطي.
ووصفت القسط هذا الواقع بالمأساوي الذي يثير تساؤلات جدّية حول شرعية اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، في ظل استمرارها في انتهاك أبسط حقوق السكان في المناطق التي تُقام فيها مشاريع مرتبطة بالبطولة.