نشرت مبادرة قياس حقوق الإنسان HRMI قبل عدة أيام  بيانات جديدة  تُظهر أن المملكة العربية السعودية متأخرة في جميع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ،حيث تشير درجة التمكين المنخفضة للغاية في المملكة العربية السعودية والتي تبلغ 1.6 من 10 إلى أنّ العديد من الناس لا يتمتعون بحرياتهم المدنية وحرياتهم السياسية ( حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحقوق الديمقراطية والدين والمعتقد) وأشار البيان بأن جميع الحقوق المذكورة أعلاه تقع ضمن نطاق " سيء للغاية" ل HRMI مع حصول الحق في المشاركة في الحكومة ( 1.7) والحق في التجمع وتكوين الجمعيات (1.9) على أدنى درجة عالمياً، من بين 38 دولة شملها الاستطلاع، وأشار البيان ان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأدنى في حقوق التمكين بدرجة منخفضة مماثلة لبنغلاديش والصين. 

تشير درجة الأمان من الدولة  في المملكة العربية السعودية البالغة 4.2 من 10 إلى أنّ العديد من الأشخاص ليسوا في مأمن من واحد او اكثر مما يلي: الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، الاخفاء القسري، والإعدام او القتل خارج نطاق الفضاء. تقع جميع حقوق الأمان من الدولة في المملكة العربية السعودية ضمن النطاق " السيء" ل HRMI باستثناء الحق في التحرر من عقوبة الإعدام الذي يأتي في نطاق سيء للغاية اقل ( 2.1) 
ولفت البيان إلى أن خبراء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أشاروا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يحتجون او يشاركون في أنشطة غير عنيفة والمهاجرين والأشخاص ذوي المعتقدات الدينية الخاصة معرضون بشكل خاص لخطر انتهاك حقوقهم في التمكين والأمان من الدولة. 
علاوة على ذلك على الرغم من عدم توفر معلومات عن معظم بيانات جودة الحياة في المملكة العربية السعودية فإن درجتها في الحق في التعليم منخفضة للغاية، حيث بلغت 54.2% فقط، التعليم الجيد ( الرياضيات) والتعليم الجيد ( القراءة) والتعليم الجيد ( العلوم) منخفضة بشكل محبط حيث سجلت  10 % و 11.9% و 10.2% فقط على التوالي مما يسلط الضوء على عدم التزام الحكومة فيما يتعلق بالتعليم. 
وقال خبراء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، أن الذين لا يحملون هوية قانونية والمهاجرين ، والأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي المتدني والسكان الأصليين معرضون بشكل خاص لخطر مواجهة عوائق أمام حقهم في التعليم. 

قالت ميليسا ديل أغيلا، المديرة التنفيذية المشاركة لمعهد إدارة حقوق الإنسان:" لا تزال المملكة العربية السعودية تحتل مرتبة متدنية في قائمة الحقوق المدنية والسياسية، مع تحسن ضئيل او معدوم على مدى سبع سنوات . إن اتخاذ إجراءات حكومية فورية أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان لشعبها ودعم المعايير الدولية. 

حول متتبع الحقوق: متتبع الحقوق هو مشروع عالمي لقياس اداء حقوق الإنسان في الدول بشكل منهجي. تُقدم مجموعة بيانات عام2025 التي تمّ اطلاقها اليوم درجات على تسعة حقوق مدنية وسياسية لأكثر من 40 دولة عام 2017 إلى عام2024 كما تتوفر بيانات سنوية حول خمسة حقوق اقتصادية واجتماعية ل 203 دول حسب الجهة من عام 2000 إلى عام 2022 بناءً على منهجية مؤشر SERF الحائز على جوائز يرجى زيارة rightstracker.org  للاطلاع على مجموعة البيانات المتاحة مجاناً تُستخدم بيانات معهد حقوق الإنسان من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص والمنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة. 

حول مبادرة حقوق الإنسان HRMI هي منظمة مستقلة غير ربحية وهي جزء من حركة عالمية تبني عالماً يمكن لجميع الناس فيه الازدهار منذ عام 2017 استخدمنا مجموعة من المنهجيات القوية الحائزة على جوائز والتي خضعت لمراجعة الأقران، لإنتاج بيانات حقوق الإنسان التي يستخدمها مجموعة واسعة من الأشخاص والمنظمات.