وقعّت أكثر من 40 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على بيان مشترك يحثون فيه السلطات السعودية
على وقف جميع عمليات الإعدام فورًا، والوفاء بالتزاماتها بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال و المدانين بجرائم غير مميتة، 
و إعادة جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم إلى أسرهم وضمان الشفافية الكاملة في نشر بيانات الإعدام والسماح بمراقبة مستقلة لظروف المحكوم عليهم بالإعدام.
ومن بين تلك المنظمات الموقعة، منظمة القسط لحقوق الإنسان، مجموعة مينا لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، شبكة حقوق الطفل الدولية (CRIN)، هيومن رايتس ووتش، المنظمة الأوروبية السعودية ، مركز كورنيل لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم (CCDPW)، التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الماليزيون ضد عقوبة الإعدام والتعذيب (MADPET)
وغيرهم العديد من المنظمات.

إذ تشعر المنظمات الموقعة بقلق بالغ إزاء التصعيد المقلق في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث نفذت السلطات في الأسابيع الماضية إعدام عبد الله الدرازي، الذي كان قاصراً وقت ارتكاب جرائمه المزعومة، ومواطنين مصريين اثنين، محمد سعد وعمر الشريف، اللذين حُكم عليهما بالإعدام بتهمة جرائم مخدرات غير مميتة. وقد مثل إعدام عبد الله الدرازي في 20 أكتوبر 2025، عملية الإعدام رقم 300 التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية هذا العام. تضع موجة الإعدام المستمرة هذه المملكة على المسار الصحيح لتجاوز الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 345، مما يجعل عام 2025 العام الأكثر دموية.
تم اعتقال عبد الله الدرازي في سن الثامنة عشرة بزعم مشاركته في احتجاجات عندما كان  قاصراً. وتعرض لفترة طويلة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي، وتعذيب جسدي ونفسي شديد، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة. وأُجبر على توقيع اعتراف كاذب، وحُكم عليه في النهاية بالإعدام بعد محاكمة جائرة.  

ذكر البيان الذي نشرته هيومن رايتس ووتش انه في عام 2020، أعلنت السلطات السعودية عن مرسوم ملكي زعم إلغاء عقوبة الإعدام للأطفال المتهمين بجرائم.  تم إعدام مصطفى الدرويش في العام التالي، عن الجرائم التي اتُهم بارتكابها في سن 17 عامًا، ولكن من يوليو 2021 إلى يوليو 2025، لم تقم المملكة العربية السعودية بإعدام أي شخص عن جرائم ارتكبها عندما كان طفلاً. كان إعدام جلال اللباد في أغسطس 2025، عن جرائم مزعومة بما في ذلك حضور المظاهرات في سن 15 عامًا، تصعيدًا مخيفًا، مما يدل على أن السلطات السعودية تتراجع مرة أخرى عن ادعائها بأنها توقفت عن إعدام الأطفال المتهمين بجرائم. ويؤكد إعدام عبد الله الدرازي ذلك.

وأضاف البيان أن خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (SUMEX)، مراراً وتكراراً قضية عبد الله وقضايا أطفال آخرين متهمين. في سبتمبر2025، أصدر المقرر الخاص وخبراء آخرون من الأمم المتحدة بياناً يحثّ المملكة العربية السعودية على وقف عمليات الإعدام هذه، مؤكدين مجدداً نداءهم العاجل لعام 2024 بأن قتل الأطفال المتهمين يُشكّل حرماناً تعسفياً من الحياة. 

وأكدت المنظمات الموقعة بقلق بالغ إزاء آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بما في ذلك يوسف المناسف، الذي كان طفلاً وقت ارتكاب جرائمه المزعومة، والمواطن المصري عصام الشاذلي، الذي لا يزال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات غير مميتة، إلى جانب العديد من الآخرين.

المصدر