أكدت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية في أحدث تقاريرها لعام 2025 أن المملكة العربية السعودية لا تزال مصنّفة ضمن فئة الدول “غير الحرة”، سواء على مستوى الحريات السياسية والمدنية أو حرية الإنترنت، في استمرار لنهج التقييد الواسع للمجال العام والرقمي.
وبحسب تقرير Freedom in the World 2025، حصلت السعودية على 9 نقاط فقط من أصل 100 في مؤشر الحرية العامة، ما يضعها ضمن أدنى التصنيفات عالميًا. كما سجلت 1/40 في الحقوق السياسية و8/60 في الحريات المدنية، في مؤشر على غياب المشاركة السياسية الفعلية واستمرار القيود على حرية التعبير والتنظيم.

عند مقارنة تصنيف السعودية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر فجوة واضحة في مستويات الحرية توضح أن السعودية في ذيل المؤشرات وأن السعودية تقع ضمن أكثر الدول تقييدًا للحريات السياسية والمدنية في المنطقة، متقدمة فقط على عدد محدود من الدول التي تشهد نزاعات أو أنظمة شديدة الانغلاق.

على الصعيد العالمي، تصنف فريدوم هاوس الدول الديمقراطية الكبرى مثل:
النرويج، فنلندا، السويد، الولايات المتحدة، بينما توضع السعودية في نفس الفئة مع دول مثل الصين، إيران، وكوريا الشمالية من حيث توصيف “غير حرة”، ما يعكس ابتعادها الكبير عن المعايير الدولية للحريات السياسية وحقوق الإنسان.

وفيما يخص حرية الإنترنت لا تزال المملكة العربية السعودية تُصنّف ضمن أدنى دول العالم في مؤشر حرية الإنترنت. ويواجه مستخدمو الإنترنت في المملكة رقابة ومراقبة مكثفة، فضلاً عن محدودية الوصول إلى محتوى متنوع، كما أن المستخدمين الذين ينتقدون الحكومة ما زالوا عرضة للاضطهاد، حيث تلقى بعضهم أحكاماً بالسجن لعقود طويلة بسبب التعبير السلمي عن آرائهم عبر الإنترنت

في تقرير Freedom on the Net 2025، حافظت السعودية على تصنيف “غير حر” في الفضاء الرقمي، بحصولها على نحو 25 نقطة من 100.
وأشار التقرير إلى:
رقابة صارمة على المحتوى الرقمي
حجب مواقع ومنصات
ملاحقات قضائية لمستخدمين بسبب آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي
استخدام قوانين مثل نظام الجرائم المعلوماتية لتجريم التعبير السلمي.

وسلطت فريدوم هاوس الضوء على عمليات الإعدام حيث قالت أن السلطات صعدّت من استخدامها لعقوبة الإعدام خلال العام. ووفقًا لوكالة فرانس برس، فقد أُعدم ما لا يقل عن 338 شخصًا في عام 2024، وهو أكبر عدد منذ عقود، ويمثل ارتفاعًا حادًا عن 170 شخصًا في عام 2023. وقد أُعدم 117 شخصًا على الأقل من هذا العدد بتهم تتعلق بالمخدرات
ترى فريدوم هاوس أن الإطار القانوني في السعودية يمنح السلطات صلاحيات واسعة وغير محددة لمعاقبة التعبير، مستندة إلى مفاهيم فضفاضة مثل “الإضرار بالنظام العام” أو “إثارة الرأي العام”، ما يؤدي إلى تضييق ممنهج على الصحفيين، النشطاء، والمستخدمين العاديين للإنترنت.

التقرير أشار إلى أن تقييم السعودية لم يشهد تغييرًا جوهريًا عن العام السابق، مع استمرار درجات التقييد على الحريات. ورغم بعض الإصلاحات الاجتماعية المحدودة في السنوات الماضية، إلا أن الحقوق السياسية والحريات المدنية بقيت تحت مستوى متدنٍ مقارنة بالمعايير الدولية.

 وأضافت فريدوم هاوس، أن الملكية المطلقة في المملكة العربية السعودية، تُقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. ولا يُنتخب أي مسؤول على المستوى الوطني. ويعتمد النظام على المراقبة الشاملة، وتجريم المعارضة، واستغلال النزعات الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المُموّل من عائدات النفط للحفاظ على السلطة. وتواجه النساء وأفراد الأقليات الدينية تمييزًا واسع النطاق في القانون والممارسة. وغالبًا ما تكون ظروف عمل العمالة الوافدة الكبيرة استغلالية. 

منظمة فريدوم هاوس: 
( دأبت منظمة فريدوم هاوس لأكثر من خمسين عاماً،على رصد التهديدات الأكثر إلحاحاً ونش  أبحاثاً للديمقراطية والحرية حول العالم.منظمة فريدوم هاوس هي منظمة تعمل على تعزيز سياسات تدعم الديمقراطية وتحمي حقوق الإنسان)

المصدر