أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع بقيمة 13 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة.

عاجل | المركز الوطني لإدارة الدين يُنهي ترتيب تأمين قرض دولي مجمّع بقيمة 13 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة

pic.twitter.com/cjov8qt9TQ— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 31, 2025

ورغم تقديم القرار بوصفه خطوة تنظيمية لدعم مشاريع حيوية، إلا أنه يعكس في جوهره اتجاهاً متسارعاً نحو تمويل الإنفاق عبر الاقتراض الخارجي بدلاً من الاعتماد على الإيرادات الذاتية.
ورغم مرور سنوات على إطلاق رؤية 2030، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط، وهو ما يشكل العمود الفقري لميزانية الدولة.
وهنا المراقب للاقتصاد السعودي يلاحظ وتيرة التزايد السريع للدين و كأن الاقتراض تحوّل من أداة مؤقتة إلى خيار تمويلي شبه دائم.
في نهاية المطاف، لا تتحمل الأرقام وحدها عبء الدين، بل المواطن في قلب المعادلة، عبر الضرائب والرسوم غير المباشرة، انخفاض القوة الشرائية، تقليص الدعم أو الخدمات عند أي ضغوط مالية.
ومع توسع الاقتراض، وفشل المشاريع وتضخم الديون، كيف ستواجه السعودية الصدمة الاقتصادية؟!