شهدت الأيام الماضية حراكًا سياسيًا وحقوقيًا مكثفًا شارك فيه عدد من القيادات في حزب التجمع الوطني، في إطار جهود متواصلة للدفاع عن حقوق أبناء الشعب، وتسليط الضوء على الانتهاكات والمصاعب في السعودية.

وقد تناولت النقاشات موضوعات متعددة، مثل ملف معتقلي الرأي، والملف الاقتصادي وانعكاسه على أوضاع الشعب، والمنع من السفر.

مع تقديم نماذج بارزة من معتقلي الرأي، مثل الناشط البارز محمد البجادي الذي صدر بحقه داخل السجن حكم جديد بإضافة 25 عام سجن، والناشط البارز وليد أبوالخير المعتقل منذ العام 2014 والذي يعاني ظروفًا صحية صعبة، وكذلك الدكتور سلمان العودة المعتقل بسبب رؤاه الدينية الإصلاحية، والذي يطلب الادعاء العام إنزال عقوبة الإعدام بحقه هو والدكتور حسن فرحان المالكي وآخرين.

كما تم تناول ملفات أخرى عالقة مثل قضية المعتقل عبدالرحمن السدحان الذي لا يزال خلف القضبان،  ومحمد القحطاني المفرج عنه مؤخرًا افراجاً مشروطاً بحيث لا يمكنه السفر. والدكتورة عبير النمنكاني الممنوعة من السفر، وعدد آخر من المفرج عنهم الذين يمنعون من السفر والعمل الذين تم ذكرهم في ملف خاص تم تسليمه لكل الجهات المشاركة في الاجتماعات.

ويستمر هذا الحراك عبر سلسلة اجتماعات متتالية تحمل الفكرة نفسها، وتهدف إلى توسيع دائرة الوعي الدولي، وبناء موقف سياسي وحقوقي ضاغط يضع ملف معتقلي الرأي وحقوق الإنسان في صدارة الاهتمام، وصولًا إلى تحقيق انفراج حقيقي في هذا الملف الإنساني العاجل.