تتجه الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بصورة متزايدة نحو التمويل بالدين، وفقاً لما كشفته شبكة «بلومبرغ» (Bloomberg)، وذلك في ظل التباطؤ الذي فرضته الصراعات الإقليمية على عمليات جمع الأموال مقابل حصص الملكية، وما أفرزته حالة عدم اليقين المرتبطة بالتصعيد العسكري والتوترات المستمرة منذ شهر شباط/فبراير.  
أدى حذر المستثمرين وتغير شهيتهم للصفقات إلى تراجع التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة من رأس المال الجريء في المملكة بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2026)، ليصل إلى مليار دولار، بحسب البيانات التي نقلتها «بلومبرغ» عن منصة «ماغنيت» (Magnitt).  
ويشير خبراء قطاع الاستثمار في حديثهم لـ «بلومبرغ»، ومن بينهم حسن حيدر الشريك الإداري لشركة «بلس في سي»، إلى أن تركيز رؤوس الأموال على صفقات الشركات في مراحل النمو المتقدمة قد ترك الشركات الأصغر أمام خيارات محدودة جداً لجمع التمويل عبر الأسهم، مما دفع المؤسسين للبحث عن مصادر بديلة لحماية حصصهم وتجنب تخفيض تقييمات شركاتهم.  

وأوضحت «بلومبرغ» أنه في ظل هذا المشهد، برز التمويل بالدين كأداة رئيسية ومحورية في منظومة الشركات الناشئة محلياً وعالمياً. وتُعد شركة «سترايد فنتشرز» (Stride Ventures) الهندية من أبرز المستفيدين من هذا التوجه المتسارع في السوق السعودية؛ حيث التزمت بتقديم نحو 90 مليون دولار لصفقات سعودية منذ دخولها المملكة قبل نحو عام، مستهدفة مضاعفة هذا الرقم خلال عامها الثاني.  

كما تشهد منصات التمويل البديل والجماعي بالدين إقبالاً قياسياً وفق التقرير؛ إذ سهلت منصة «رقمية» السعودية تمويلات وصلت إلى 107 ملايين دولار خلال العام الجاري (أي ضعف أرقام العام السابق)، بينما تلقت شركة «إراد» طلبات تمويل تتجاوز مليار دولار خلال 18 شهراً من إطلاق أعمالها.  

وبالنسبة للعديد من الشركات الناشئة التي تتبعت «بلومبرغ» مسارها، مثل شركة تكنولوجيا البناء «BRKZ» المدعومة من أرامكو، لا يُنظر إلى التمويل بالدين باعتباره ملاذاً أخيراً، بل كمكمل استراتيجي لتمويل حصص الملكية. ويؤكد مؤسسون ورؤساء شركات أن مواءمة النوع المناسب من رأس المال مع احتياجات العمل باتت ضرورة حتمية للتعامل مع ضغوط السوق وحالة التوتر الإقليمي المستمرة.