مر على اختفاء الدكتور محمد فهد القحطاني، العضو المؤسس في جمعية حسم، والمعتقل في إصلاحية الحائر، أربعة عشر يوما منذ آخر اتصال له مع عائلته بعد سلسلة طويلة من المضايقات، والانتهاكات، والإهمال الطبي على مدار السنتين الماضيتين.
منذ اليوم الأول لاختفاء د. القحطاني، الموافق ٢٤ من شهر أكتوبر الماضي، قامت زوجته الأستاذة مها القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة مع أبنائها، بتوجيه نداء إلى الحكومة السعودية عبر تويتر: "لم يتصل زوجي اليوم كعادته مما أقلقنا عليه، وأتمنى أن لا يكون منع من حقه في الاتصال علينا إثر رفعه الشكوى لإدارة السجن على المضايقات والانتهاكات التي حصلت داخل الجناح".
في اليوم السابع لانقطاع د. القحطاني عن التواصل الهاتفي مع عائلته، وبعد عدة اتصالات لسجن الحائر، أبلغ أحد المسؤولين زوجته "بأنه غير موجود في الجناح،" ولم يقوم أحد حتى الآن بتوضيح مكان تواجده.
تغريدات الأستاذة مها في السنتين الأخيرتين تخبرنا عن انتهاكات دورية تحصل لمعتقلي الرأي في إصلاحية الحائر، وتحديدا في الجناح ٨أ الذي تم نقلهم إليه في العام ٢٠٢٠.
أحد هذه الانتهاكات هي "عدم السماح للمعتقلين بالتشميس، والسماح بالتدخين داخل الممرات والجناح مما أدى إلى تلوث المكان بالدخان وتسبب بضيق التنفس للذين يعانون من مرض الربو.وهم كثير وغيرهم من كبار السن."
لكن أكثر هذه المضايقات ايغالا في انتهاك أبسط حقوق السجناء هي تلك التي تنزع حقهم في الأمن خلال قضاء محكوميتهم. فالجناح ٨أ الذي نقل إليه كافة معتقلي الرأي، يتواجد في مجموعة من المرضى النفسيين الذين يشكلون خطرا حقيقيا على بقية السجناء، والذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم.
في شهر مايو الماضي قام أحد النزلاء الذين يعانون من أمراض نفسية بمهاجمة د. محمد فهد القحطاني خلال نومه، وقبل ذلك، في العام الماضي، قام أحدهم بإشعال النار في السجن، ولحسن الحظ، تمكن بقية السجناء حينها من إخمادها.
تقوم إدارة السجن بالإمْعان في المضايقات بقطع الاتصال الهاتفي للدكتور القحطاني مع زوجته بشكل دوري و متعمد، كان آخرها عندما طلب منها بإيصال شكواه الى المسؤولين. لم يترك السجان لعائلة القحطاني حتى فرصة مشاركة ابنته ليلى في عيد ميلادها التاسع في نوفمبر العام الماضي، فقاموا ببتر المكالمة.
الحقيقة، ليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها عائلة الدكتور محمد فهد القحطاني من قطع الاتصال به ثم اختفائه. فقد سبق وانقطع الاتصال معه لمدة أربعة عشرة يوما في ربيع العام الماضي، ليكتشفوا بعدها أنها كان معزولا بسبب إصابته بالكورونا، وأنه لم يعرف بمرضه إلا في اليوم الثامن من إصابته بالمرض.
يقضي د. القحطاني عقوبة عشرة سنوات في السجن بسبب نشاطه السلمي الحقوقي عبر جمعية حسم الذي كان أحد مؤسسيها. تصف زوجته مدة سجنه بأنها "تسعة أعوام مليئة بالظلم والحرمان. تسعة أعوام خلف القضبان حصل له فيها انتهاكات كثيرة منها حرمانه من توكيل محامي ومن الاستئناف، سرقته، الاعتداء عليه لفظياً وجسديا، ووضعه عدة مرات في الحبس الانفرادي."
أصدرت منظمة العفو الدولية نداء عاجل إلى الحكومة السعودية مطالبة فيه السلطات بتوضيح جهة تواجده، والسماح لعائلته بالتواصل معه، والافراج عنه فورا بلا قيد أو شرط،حث يتم الدكتور محمد فهد القحطاني حكمه بالسجن عشرة سنوات هذا الشهر.
كما حثت منظمة كرامة الحقوقية السلطات السعودية "بالإفراج عن السيد محمد فهد القحطاني والكف عن مضايقة الناشطين الحقوقيين."
حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم تتلقى الأستاذة مها القحطاني أية تطمينات عن وضع زوجها.