أعلنت منظمة القسط الحقوقية، أن جهودها الحثيثة أسفرت عن تبني عضوين في البرلمان الألماني قضية مدافعِين سعوديين عن حقوق الإنسان في إطار برنامج "برلمانيون لحماية برلمانيين" الذي وضعه البوندستاغ، والذي يهدف إلى حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المضطهدين في جميع أنحاء العالم ولفت انتباه صانعي القرار السياسي إلى محنتهم.

وأشادت بكافة الجهود التي تبذل، مؤكدة أنها تعمل مع البرلمانيين الألمان لتبني قضايا مزيدٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين لدعمهم، في ظل حملة قمعية لا هوادة فيها على حرية التعبير والنشاط الحقوقي في السعودية.

وأفادت القسط بأن برلمانيين ألمان يتبنون حاليًا قضايا أربعة مدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان، وكان آخرها قضية عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان، التي تبناها النائب البرلماني بيتر هايدت، وقضية المدافعة عن حقوق المرأة عزيزة اليوسف التي تبنتها العضوة البرلمانية أوفيليا نيك.

وذّكرت بأن السدحان يقضي حاليا عقوبته السجن المحددة بـ20 عامًا على خلفية منشوراته السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا تزال اليوسف تخضع لقيود مشددة رغم إطلاق سراحها في 2019.

وعن سبب اتخاذ البرلمانية نيك هذه الخطوة الإيجابية، نقلت القسط عنها قولها: "دافعت نساءٌ مثل عزيزة اليوسف عن حقوقهن رغم المخاطر التي تنطوي على ذلك، ونحظى في ألمانيا بالقدرة على التعبير عن آرائنا دون الخوف من الخضوع لعقوبات مماثلة، وبصفتي عضوةً في البرلمان، فإن القدرة على ممارسة هذه المهمة بكل أمان امتيازٌ كبيرٌ أيضًا.. ولهذا السبب دعمت قضية عزيزة اليوسف."

ولفتت إلى أن النائبة البرلمانية زاكلين ناستيك، كانت قد تولت قبل ذلك قضية المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، التي حُكم عليها ابتدائيًا في  2021 بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان، وصدر حكمٌ جديدٌ ضدها بالسجن لمدة 13 عامًا في 2022.

كما سبق وتبنى النائب البرلماني أوميد نوريبور، قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول التي احتُجزت وعُذّبت بسبب تعزيزها حقوق المرأة في السعودية، وعلى الرغم من إخلاء سبيلها، إلا أنها لا تزال خاضعةً لقيود قاسية، بما في ذلك حظرها من مغادرة البلاد.

وفي هذا الصدد، قال نوريبور: "إنه لشرفٌ عظيمٌ لي أن أدعم هذه المدافعة المذهلة عن حقوق الإنسان التي تتحلى بشجاعة كبيرة.. لجين الهذلول هي أيقونة حركة حقوق المرأة السعودية. لقد كانت تناضل على مدى سنوات عديدة من أجل إلغاء نظام الولاية الذي تتواصل ممارسته في كثيرٍ من مجالات الحياة في السعودية".

وتدعم حملة البوندستاغ "برلمانيون لحماية برلمانيين" المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمعرضين للتهديد في جميع أنحاء العالم، وتعطي أعضاء البرلمان الألماني خياراتٍ عديدة لاتخاذ إجراءات بهدف توجيه مزيدٍ من الانتباه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمونهم.

ومن هذه الإجراءات عقد لقاءات خاصة مع أصحاب المصلحة السياسيين المعنيين وتنظيم فعاليات عامة وتقديم المساعدة لإثارة اهتمام وسائل الإعلام بغية ضمان أن تثير الحكومة الألمانية قضاياهم على نحو متكرر مع نظرائها الأجانب.