بعد ساعات من إصدار حزب التجمع الوطني السعودي بيانا طالب فيه بالدفاع عن حقوق الشعب السعودي في حقل الدرّة وإيقاف عنجهية إيران، واستنكر صمت السلطة المريب وتخليها عن حقوق الشعب، أصدرت الرياض بيانا أكدت فيه أنها و"الكويت فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها "حقل الدرة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية مساء 4 يوليو/تموز 2023، عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن بلاده تجدد دعوتها السابقة لإيران للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي.

وفي المقابل، تقول إيران إن لها حصة في الحقل وأن أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة مع الكويت، ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع في مارس/أذار 2022 لتطويره بأنه "غير قانوني"، ورفضت إبعادها من الاتفاقية الثنائية بين البلدين الخليجيتين وأكدت أنها صاحبه حق في الحقل المعطل منذ أكثر من ستة عقود، أي منذ تاريخ اكتشافه عام 1960.

وقضى اتفاقا وقعته الكويت والسعودية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، باستئناف إنتاج النفط فيما يسمى "المنطقة المحايدة" الحدودية بين البلدين، لينتهي بذلك نزاع استمر نحو 5 سنوات بين البلدين، ووقع الطرفان اتفاقية ملحقة تقضي بحق كل دولة في ممارسة سيادتها الكاملة على الجزء الخاضع لإشرافها، واعتماد الخط الحدودي الدولي كخط فاصل.

وأعلن حينها أن حقل الدرة من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين شركتي أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وكان حزب التجمع الوطني قد أعلن انحيازه لحقوق الشعب ومصالحه، وطالب بالدفاع عنها وحماية الاقتصاد ومصادره الأساسية، منتقدا غياب الإعلام الحر والشفافية في البلاد وفقدان كامل للمراقبة الشعبية والبرلمانية على قرارات فردية لا تهتم إلا بحماية شخص واحد حتى ولو أكلت كل الأرض من الأخضر واليابس.

وأكد الحزب على أن أي خلاف يجب أن يحل عبر محاكم دولية تبعاً للقانون الدولي بشأن الثروات البحرية وليس وفقاً لارتجاليات فرد وطغيانه على حساب الأمة والشعب.

ويمتلك حقل الدرة الغازي البحري مخزونا من النفط والغاز، ويقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يجر ترسيمها بين الكويت وإيران التي تنازع للحصول على جزء منه، لموقعه الحدودي، وتقع أغلب مساحته في المياه الكويتية والسعودية، ويحتوي على مخزون غاز ضخم، يقدره خبراء بنحو 11 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفطي.