أدان حزب التجمع الوطني قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، بحسب ما كشفته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير تضمن تفاصيل مروعة حول عشرات الانتهاكات المرتكبة ضمن سياسات السلطات سعودية لقتل المهاجرين.

واستنكر في بيان له في 21 أغسطس/آب 2023، الانتهاكات التي قد ترقى في خطورتها ومنهجيتها وضحاياها ومنهم مئات النساء والأطفال إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا على ضرورة ألا تصرف المليارات التي تنفقها الحكومة السعودية على الفعاليات الرياضية والترفيهية لتحسين صورتها بالخارج، الانتباه المحلي والإقليمي والعالمي عن هذه الجرائم المروعة.

وطالب الحزب السلطات السعودية بإلغاء ووقف أي سياسة - سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع- لاستخدام القوة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل برعاية الأمم المتحدة مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية، معربا عن عدم ثقته في أي تحقيق تجريه السلطات السعودية دون رقابة، لأنه لن ينتج أي شكل من العدالة وعلى الأرجح سيشجع على المزيد من سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها الحكومة السعودية.

وحث الحزب أبناء الشعب السعودي وكافة منظمات المجتمع المدني والإعلام الدولي على الضغط الفعال لإجراء تحقيق شفاف ومستقل حول كل ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش والوصول إلى نتائج حقيقية تضمن المحاسبة والمساءلة الفعالة لكافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والسعي لضمان عدم تكرارها بتوفير كافة الضوابط والضمانات اللازمة.

المنظمة الدولية، خلصت في تقرير كشفت عنه في 21 أغسطس/آب 2023، مكون من 73 صفحة عنوان "̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية"، إلى استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين.

وأفادت بأن قوات حرس الحدود السعودية أطلقت النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أنهم في بعض الحالات كانوا يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون إطلاق النار عليه، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة، كما أطلقوا نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

ونقلت المنظمة عن مهاجرين وطالبي لجوء قولهم إنهم عبروا خليج عدن في سفن غير صالحة للإبحار لينقلهم المهربين اليمنيين بعدها إلى محافظة صعدة، الخاضعة حاليا لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، قرب الحدود السعودية، وأفاد كثيرون بأن قوات الحوثي تعمل مع المهربين.

وأوضحت أن المهاجرين أكدوا أن قوات الحوثي كانت تبتزهم أو تنقلهم إلى ما وصفوه بـ"مراكز احتجاز" يتعرضون فيها للانتهاكات حتى يدفعوا "رسوم المغادرة"، كما كشفوا عن تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون وأسلحة متفجرة أخرى من طرف حرس الحدود السعودي بمجرد عبورهم الحدود.

وبدوره، طالب متحدث باسم الخارجية الأميركية، السلطات السعودية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الاتهامات التي وردت بتقرير "هيومن رايتس ووتش"، قائلا إن "المزاعم الواردة في التقري مثيرة للقلق، ولقد أثرنا مخاوفنا بشأنها مع الحكومة السعودية" -بحسب موقع قناة الحرة-.

وحث المتحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات السعودية على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنه "لم تتم الموافقة على مبيعات الأسلحة لحرس الحدود البرية المتورطين في تقرير هيومن رايتس ووتش، كما لا يشارك حرس الحدود السعوديون على الحدود اليمنية في أي تدريب تابع للحكومة الأميركية".

فيما أبدت ألمانيا على لسان المتحدثة باسم خارجيتها أنالينا بيربوك، قلقها حيال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وطالبت الحكومة السعودية بالتعليق على التقرير، قائلة إن الرد مهم للبلدين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن التقرير يتضمن "اتهامات بالغة الخطورة"، مضيفا "أعلم بأن مكتبنا لحقوق الانسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود".

وعدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل، "استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى"، مضيفة أن "محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط" -بحسب فرانس برس-.

ويشار إلى أن خبراء في الأمم المتحدة، كانوا قد أشاروا العام الماضي، إلى "تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا" في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.