قبل أيام قليلة انطلقت جائزة "الإنسان أولاً" في المملكة العربية السعودية بنسختها الثالثة برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بهدف أن تعكس هوية مملكة "الإنسانية الرائدة" كما يقولون! ولكن في الواقع عندما تطلع على الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان عن كثب أو تكتفي بالاستماع إلى الأخبار المرعبة ذات المصادر الموثوقة عن الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية بحق الإنسان ستسخر من كلمة "الإنسان أولاً" لأنها لا تعدو أن تكون شعارات براقة، والإنسانية تتنافى كلياً مع القمع والإرهاب الذي يمارس ضد المواطن عندما يكون إيجابياً وفاعلاً يريد أن يخدم الإنسان والوطن.

وإلا كيف نفسر اعتقال الناشط في المجال الإنساني/ عبدالرحمن السدحان في مارس 2018 والحكم عليه بعشرين سنة سجن تليها 20 سنة منع من السفر؟! ومثل عبدالرحمن كان يجب أن يُكرم لا أن يُزج به في السجن، أيضاً النساء اللاتي يردن الخير والصالح العام للوطن والمواطن كالمطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة سابقاً، والمطالبة بتحسين وضع المرأة في شتى المجالات و الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وكثير من معتقلات ومعتقلي الرأي من المثقفين والأكاديميين والعلماء والنخب غيبهم المستبد في السجون، لأنهم أرادوا الإصلاح وقالوا "الإنسان أولاً"؛ نحن عندما نقول الإنسان أولاً نعني بها حرياته التي يجب أن تُصان لا أن يُعتدى عليها، أن يحيا عزيزاً مُكرماً في وطنه آمناً على نفسه، يشارك برأيه ضمن رؤية إصلاحية متكاملة بين الحاكم والمحكوم، لا أن يخشى من ظلم الحاكم ويتقيه بالصمت وقهر الذات! ذلك الحاكم الذي من المفترض أن يكون هو حامي الدولة بمقدراتها بما فيها الإنسان وهو أغلى من كل شيء! وإلا لا قيمة بأن يكون الإنسان أولاً بتفانيه بعمله الذي يعجب الحاكم فقط! الإنسان أولاً يُرفع شعارها في تلك الدول التي تحترم مواطنيها، ولا تجعلهم يتسولون حقوقهم، ضمن عقد ودستور يحفظ حقوق و واجبات كلا الطرفين، الإنسان أولاً أن يكون حُراً  في حرية التعبير في نقده الهادف، وفي حرية المعتقد و غيرها من الحريات ابتداءً بالحرية السياسية والدينية وصولاً إلى أقل تفاصيل الحريات الخاصة.

لذلك لن تتمكن "المملكة السعودية" من بلوغ قمة الهرم فيما يتعلق بحقوق الإنسان مهما رفعت شعار "الإنسان أولاً" "والإنسانية" طالما أن حاكمها يرهب الإنسان بتدمير حياته إما بالسجن وضياع العمر أو بالقتل، لا يليق بالأنظمة القمعية أن ترفع شعار "الإنسان أولاً" فهذا يتنافى مع ملف حقوق الإنسان الذي يغص بالانتهاكات الصارخة.