استنكر حزب التجمع الوطني إعلان السعودية ميزانية 2024 بعجز يُقدر بنحو تسعة وسبعين مليار ريال، وتبرير وزير المالية بأن ذلك ناتج عن زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، قائلا إنها ادعاءات لا يمكن التحقق منها في ظل غياب آليات الشفافية وإمكانيات التحقق من مدى دقة الأرقام المعلنة وأسباب العجز بعيدا عن البيانات الرسمية للسلطات .وأعرب في بيان له في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن قلقه من الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي للبلاد، حيث أثبتت السلطات عدم مصداقيتها وعدم جدارة وجدوى معظم سياساتها لإدارة الاقتصاد، خاصة في ملف الإنفاق وطبيعة المشاريع المنفق عليها، واستنزاف مقدرات البلد في حروب وصراعات عبثية. 

وأكد الحزب أن سياسات السلطات الاقتصادية غير المسؤولة أثقلت كاهل المواطنين بالضرائب، وضغطت على مستواهم المعيشي، مستنكرا غياب مؤسسات الرقابة والمحاسبة الشعبية التي يمكن من خلالها عرض ومناقشة الميزانية بشفافية ونزاهة أمام الشعب ويصوّت عليها ممثليه المنتخبين، ويراقب المجتمع تنفيذها.وأوضح أن المجتمع أصبح مبعداً عن مناقشة طبيعة الإنفاق وجدوى المشاريع المعلن عنها، والتي تستهلك مقدرات البلاد وثرواتها بعيدا عن رقابة الشعب وممثليه، وتزايد الاقتراض والمديونية، مما يضع المستقبل الاقتصادي للدولة موضع القلق والشكوك، مجددا مطالبته بالمشاركة السياسية الشعبية والإصلاح الديمقراطي في البلاد.وأضاف الحزب أن ذلك يضمن الحق في الشفافية وحرية الوصول وتداول المعلومات، ويرتبط بشكل مباشر بالوضع المعيشي والاقتصادي ولا يمكن فصله عنه، فلا تنمية أو نهضة أو إصلاح اقتصادي حقيقي دون نظام ديمقراطي يمكن مراقبة الحكومة فيه ومحاسبتها ودراسة جدوى مشاريع الانفاق بصورة علمية ودقيقة بحيث تكون الشفافية والنزاهة الضامن الأول لتنمية وتعزيز نمو الاقتصاد.