أعرب حزب التجمع الوطني عن رفضه لحملة القمع في الإمارات ضد شخصيات المجتمع العامة والفاعلين، ورفضه اضطهادهم تحت تهم مسيسة تُجرم انتماءاتهم السياسية والدينية المشروعة.
وأكد في بيان له نشره على منصة إكس في 6 يناير/كانون الثاني 2024، على حق التنوع والتعددية في المجتمع وممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحق تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية وغيرها.
وبدوره، استنكر الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله العودة، في تغريدة على حسابه على موقع إكس، شن الإمارات حملة قمع هي الأقوى داخلياً منذ حملة ٢٠١٣، قائلا إن "دولة الإمارات المطبعة مع الصهاينة والتي تدعو للتسامح مع الأديان في العالم تبرز أنيابها للشعب والإصلاحيين في البلاد".
جاء بيان الحزب وموقف الأمين العام على خلفية إحالة النائب العام 84 عضو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) بدعوى إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وزعمت وكالة الأنباء الإماراتية أن المعتقلين خططوا للجرائم التي سيتم محاكمتهم على إثرها في الفترة قبل العام 2013، أي نحو 11 سنة، موضحة أن أنه "بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.

وأضافت أن بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة بدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
ويشار إلى أن المعتقلين الـ84 أنهى جميعهم محكوميتهم بالسجن 10 سنوات قبل شهور، إلا أن السلطات أعادت اتهامهم بقضية أخرى لتجديد سجنهم؛ وينتمي المتهمون إلى ما يعرف بـ"دعوة الإصلاح" والتي اتهمتها أبو ظبي بأنها ذراع لجماعة "الإخوان المسلمين" وخططت لما يعرف بـ"التنظيم السري" من أجل إحداث انقلاب أمني وسياسي في البلاد.