أعادت منظمة القسط لحقوق الإنسان التذكير بمطلبها إلى جانب 5 منظمات آخريات، بالإطلاق الفوري لسراح الطبيبين والناشطين السعوديين زياد السفياني وأسامة خالد، اللذين تم توقيفهما عام 2020 بسبب تحريرهما في ويكيبيديا العربية على مدى العقد الماضي، وقد تم الحكم على خالد، بالسجن لأكثر من 30 عاماً.
ودعت في بيان لها أعادت نشره على حسابها بمنصة إكس في 8 يناير/كانون الثاني 2024، السلطات السعودية لاحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، معربة عن قلقها الشديد إزاء هذه الاعتقالات والأذى الذي سببته لحرية وسلامة أسامة خالد وزياد السفياني.

وأوضحت القسط أن خالد والسفياني، معروفان بنشاطهما التطوعي ومساهمتهما في الموسوعة الحرة، التي يديرها متطوعون، حيث قام خالد بتحرير مقالات عن المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول، وتم اعتقالهما في صيف 2020، عندما كانت المملكة العربية السعودية في فترة الحجر بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد 19.
وأشارت في البيان الذي سبق ونشرته في 18 يناير/كانون الثاني 2023، إلى أن القضاء السعودي حكم على الناشطين المتطوعين بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة عشر سنة على التوالي قبل أن يتم تغليظ الحكم الصادر ضد خالد إلى 32 عاماً عند استئنافه الحكم، لافتة إلى أنه لا يُعرف الكثير من التفاصيل عن أيٍ من القضيتين. 
وأفادت القسط بأن أسامة خالد هو أحد أكثر النشطاء المعروفين بمناصرتهم لحرية الوصول إلى المعلومة في المملكة العربية السعودية، وذكر في صفحته على ويكيبيديا أن عمله كجزء من الموسوعة كان له تأثير كبير على حياته، وأن الدفاع عن هذه الحرية والترويج لها كان من أولوياته.

واستنكرت محاولة السلطات السعودية السيطرة على الوصول إلى المعلومة، وزيادتها من نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبذلها جهوداً كبيرة ليس فقط لتعزيز سيطرتها على المعلومة، ولكن أيضاً لإسكات لجميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت، مؤكدة أن قضيتي خالد والسفياني ليستا حادثتين منعزلتين، بل هما مثالان لاتجاهٍ جديد مثير للقلق.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات السعودية بدأت إصدار أحكام طويلة للغاية ضد عديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو بسبب الانتقادات السلمية لسياسة الحكومة.

وذكرت بأن هناك قضيتان إضافيتان هما قضيتي المدافعتين عن حقوق المرأة، سلمى الشهاب ونورا القحطاني، اللتين حكم عليهما بالسجن لمدة 34 و45 عاماً على التوالي بسبب أنشطتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان على تويتر.
والمنظمات الخمسة هم "أكسس ناو، منظمة المادة 19، الأصوات العالمية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، وآيفكس".