أثار قرار محكمة العدل الدولية  الصادر يوم 26 يناير 2024 ضد الاحتلال الإسرائيلي آراء كثيرة بين مؤيد ومرحب ويائس ومستهتر بقراراها، إذ كان يفضل البعض  أن تكون صيغة القرار صريحة وداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان لرئيس مركز أسبار الدكتور فهد العرابي الحارثي، رأي آخر وتحليل عميق لهذا القرار، إذ وصف أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بالمناسب جداً، وأن صيغة القرار الذي خرجت به المحكمة أفضل من الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار، وأعاد ذلك إلى عدة أسباب، ذكرها ضمن تسعة نقاط.

من تلك الأسباب أن " إسرائيل " كانت سترفض القرار وتستمر بالحرب، بحجة تجاهل حقها المزعوم بالدفاع عن النفس، وأن القرار بصيغته هذه أتاح للمحكمة هامشاً في وقت ٍ لاحق لمزيد من القرارات الصريحة للابادة الجماعية.ومن ضمن الأسباب التي ذكرها د. الحارثي، أن " إسرائيل " لو رفضت قرارا المحكمة فيما لو كان صريحاً بالدعوة لوقف إطلاق النار، لمس هيبتها، ولكنها حافظت على صورتها، وبهذا تكون أدانت إسرائيل ضمنياً، وأنه بصيغته الراهنة قد أقفل الباب في وجه مؤيدي " إسرائيل " وداعميها، وبالتالي سيكون موضوعاً ساخناً لمنصات الإعلام المختلفة في كل أنحاء العالم ، ولأن الموضوع يعتبر مادة دسمة للإعلام سيفضي بالضرورة إلى التشويه المباشر والغير مباشر لوجه إسرائيل( القبيح أصلاً) وبالتالي هو استمرار للضغط على إسرائيل، وفي النهاية قرار محكمة العدل الدولية بما تضمن من أوامر ضد إسرائيل أكد للعالم بأكمله أسلوب إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني. 

"رأي في قرار محكمة العدل الدولية :أحسب أن قرار #محكمة_العدل الذي صدر اليوم مناسب جداً ، فالصيغة التي خرج بها القرار أفضل من صيغة الحسم بالدعوة الصريحة إلى #وقف_إطلاق_النار وذلك للأسباب الآتية :أولاً : كانت #إسرائيل سترفض القرار وتستمر في الحرب كالمعتاد ، وكان مؤيدوها سيجدون في القرار فرصة للادعاء بإغفال حق إسرائيل المزعوم في "الدفاع عن النفس " وبالتالي مبرراً للاستمرار في دعم العدوان و تأييدهثانياً : لو جاء القرار بصيغة الحسم ، ومن ثم رفضته إسرائيل يكون دور المحكمة في هكذا حالة قد توقف هنا ، فهو بلغ السقف و لا مجال للمزيد ، لكن القرار بصيغته الراهنة أتاح للمحكمة هامشاً لمزيد من القرارات في وقت لاحق و من تلك القرارات الإدانة الصريحة بالإبادة الجماعية .ثالثا : لو جاء القرار بالطلب صراحة لوقف إطلاق النار ثم رفضته إسرائيل كما هو المتوقع ففي ذلك إحراج للمحكمة و مساس لهيبتها ، أما رفض إسرائيل للصيغة الراهنة فإن المحكمة حافظت على صورتها وبالتالي تدرك أنه مايزال لديها مضامير متاحة للجري فيها ضدّ إسرائيل. رابعاً : قرار المحكمة بهذه الصيغة يحمل ضمناً إدانة لإسرائيل ، كما أنه يضمر دعوة المحكمة إلى "وقف لإطلاق النار" لأن تنفيذ قرار المحكمة بكل متضمناته يعني بالضرورة وقفاً لإطلاق النار ، فمن الصعب جداً أن تنفذ إسرائيل بنود القرار وهي تمطر #غزة وسكانها بوابل لا يتوقف من النيران خامساً : القرار بصيغته الراهنة قفل الباب في وجه مؤيدي إسرائيل و داعموها ، فلا يستطيع أحد أن يواجه بنود القرار المعلنة فيقول لا للدعوة إلى عدم قتل المواطنين ، و لا لفتح الأبواب للمساعدات الأنسانية ، و لا لعودة المهجّرين إلى منازلهم .سادساً: القرار بهذه الصيغة سيكون موضوعا ساخنا لمنصات الإعلام المختلفة في كل أنحاء العالم ، فالحديث سيطول بين المدّ والجزر ، و حول حدود " الدفاع عن النفس " الذي تتمترس خلفه إسرائيل في مشروعها الإجرامي القذر لإبادة الفلسطينيين .سابعاً : هذا " موضوع " دسم للإعلام الحيوي ، وذلك لشعور طويلة ، و سيفضي بالضرورة إلى التشويه المباشر و غير المباشر لوجه اسرائيل ( القبيح أصلاً ) ولاسيما إذا دفعتها رعونتها المعتادة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، بوقف إبادة الفلسطينيين سواء بالقنابل أو بالحصار ومنع مستلزمات الحياة الضرورية للعيش .ثامناً : القرار بالصيغة الراهنة هو استمرار و استدامة لأوجه الضغط على إسرائيل و لمزيد من تحشيد الرأي العام ضدها في كل مكان في الدنيا . تاسعا : إن قرار المحكمة بما تضمن من أوامر ضدّ إسرائيل عرّى إسرائيل وأكد للعالم كله أسلوب حروب إسرائيل ضدّ الفلسطينيين ، و منها هذه الحرب ، فالقرار يتحدث عن عدم قتل المواطنين بهذه الصور البشعة ، و يتحدث عن الحصار و التهجير و التشريد و منع المساعدات الإنسانية . وهذا يعني أن ذلك يحدث بالفعل ، و هو إثبات إثبات بلا أدنى شك . وواقعاً هذا الذي يحدث طيلة وجود الاحتلال الإسرائيلي في #فلسطين ."