عرض عضو حزب التجمع الوطني عمر عبدالعزيز، وثيقة أفاد أنها قُدمت إلى المحكمة الكندية توضح تورط صندوق الاستثمارات العامة في السيطرة على شركة مملوكة للأميرة ريما بنت سلطان (زوجة ولي العهد السابق محمد بن نايف) ونقل ملكيتها بدون أية تواقيع.

الوثيقة التي عرضها عبدالعزيز على حسابه بمنصة إكس في 30 يناير/كانون الثاني 2024، تتضمن تعديل للمادة السادسة في عقد تأسيس الشركة والخاصة برأس المال، ليصبح مالك رأس المال شركة تحكم الاستثمارية برأس مال مليون ريال مقسمة إلى 10 ألاف حصة فيمة كل منها 100 ريال، ويظهر بالوثيقة أن الأميرة وشركائها لم يوقعوا عليها.
وشركة تحكم هي شركة سعودية مساهمة غير مدرجة أنشئت في بداية عام 2018 وهي مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتضم الشركة عدة شركات تابعة تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك تقنية المعلومات والطيران الخاص وإدارة الحركة المرورية وإدارة الموارد البشرية والصناعات الأمنية وحلول التأشيرات والسفر.
وقال عبدالعزيز: "ليس الجبري فقط  -في إشارة إلى مستشار الأمن السابق سعد الجبري-، حتى أميرات آل سعود لم يسلمن من سرقات ابن شولوم -في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- وعصابته.
وأضاف: "ابنة ولي عهد سابق وزوجة ولي عهد سابق يحصل معها هذا، فكيف بباقي الأمراء والمواطنين؟"، متسائلا: "لمصلحة من يتم توريط صندوق الاستثمارات العامة في هذه الفضائح القانونية؟".