علق الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض الدكتور عبدالله العودة، على نشر لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي وثائق لدعاوى قضائية مستعجلة رفعها صندوق الاستثمارات السعودي في المحكمة الإدارية في الرياض ضد شركات أميركية استشارية كبرى، قائلا إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفريقه القانوني يتخبطون.
الشركات الأميركية الاستشارية التي رفعت السلطات السعودية ضدها دعوى قضائية منها ماكينزي وبوسطن كونسلتنج جروب، بهدف منعها من المشاركة في استجواب مجلس الشيوخ المقرر الأسبوع المقبل، والذي تجريه لجنة التحقيقات الدائمة بالمجلس حول أنشطة صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته في أميركا، كأداة للنفوذ الأجنبي.
وكانت صحيفة "ذا هيل The Hill" الأميركية، قد أفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة حث قادة اللجنة على التراجع عن مذكرات الاستدعاء الصادرة لأربعة من مستشاريه المقيمين في أميركا، وعاملين في مجموعة بوسطن، وماكينزي، ورفع دعاوى قضائية في المملكة ضد المستشارين الأربعة، في محاولة لإخفاء السجلات المطلوبة، لكن المشرعين رفضوا التراجع في غياب أي تفسير قانوني. 
الدعوى القضائية رفعها الصندوق في المحكمة الإدارية السعودية بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني و30 نوفمبر 2023، لمنعهم من الإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي.
ووفق "ذا هيل"، قدم صندوق الاستثمارات العامة، ولا يزال يقدم، طلبات عاجلة إلى محاكم المملكة؛ لمنع المستشارين من تقديم مستندات سرية بموجب مذكرات استدعاء المستشارين.
فيما كشفت قناة "ESPN" الأميركية، عن محاولة السعودية عرقلة عمل لجنة التحقيقات، موضحة أن رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اتهم ياسر الرميان، محافظ الصندوق، بمحاولة عرقلة تحقيق اللجنة.
وسخر العودة من وثائق الدعوى القضائية التي رفعها صندوق الاستثمارات العامة، قائلا إن "بن سلمان يستخدم كل أوراقه بالذات في محكمة بابا، خوفاً من عواقب التطور الأخير الذي فتح النار على دور شركات الاستشارات الكبرى في صفقاته المشبوهة في أميركا.. نحن لا زلنا في أول المشوار.. والتحقيق في أول خطواته".