سؤالٌ استنكاريٌ بات مطروحا بقوة بعد إعلان شركة إيتوتشو اليابانية أنها ستنهي في الأسابيع الثلاثة المقبلة تعاونها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية، على خلفية التحركات القضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مضمونه "هل ستنتهج السلطات السعودية النهج ذاته وتنهي شراكاتها السرية مع الكيان؟".
العدل الدولية أمرت في 26 يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، ضد الاحتلال لارتكابه فظائع بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ وانتهاك اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتشمل التدابير التي أقرتها المحكمة، مطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومنع تدمير الأدلة المرتبطة بالقضية والحرص على حفظها، ورفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها الأمر في غضون شهر.
وبعد قرار العدل الدولية الذي أدان الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد قطاع غزة واتهامه بممارسة الإبادة الجماعية، أنهت شركة إيتوتشو تعاونها مع شركة إلبيت الدفاعية الإسرائيلية، وقال مديرها المالي تسويوشي هاشيمورا، إنّ الشركة تخطط لإنهاء التعاون بعد أن أمرت المحكمة الدولية "إسرائيل" الشهر الماضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن "الشراكة مبنية على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي اللازمة لأمن اليابان، ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين"، مضيفا: "مع الأخذ في الاعتبار أمر المحكمة، وأن الحكومة اليابانية تدعم دورها، فقد علقنا الأنشطة الجديدة المتعلقة بمذكرة التفاهم".
والشركة اليابانية هي شركة تجارية متعددة النشاطات وقدرت مبيعاتها عام 2017 بـ 44.65 مليار دولار، وكانت اتفقت في 2022 مع شركة إلبيت الإسرائيلية على شراكة استراتيجية لصفقات شراء معدات طيران للجيش الياباني وستنهي هذه الشراكة في نهاية الشهر الحالي.
وبالرغم من أنه حتى هذه اللحظة لم يعلن رسميا عن استثمارات سعودية داخل الكيان الإسرائيلي، وتتحفظ السلطة عن الإشارة إلى هذا الأمر، أو التعليق على التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام، أو تصريحات المسؤولين، إلا أن التقارير والوثائق تؤكد إقامة علاقات استثمارية وشراكة بين السلطة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والاحتلال.
ومنذ وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لهرم السلطة في المملكة، تتواتر مؤشرات علنية وضمنية على أوجه عدة من أشكال التعاون بين المملكة والكيان الإسرائيلي على مختلفة الأصعدة الاستخباراتية، والأمنية، والتجارية، والرياضية، والدبلوماسية، والفنية وغيرها، فضلا عن الاستثمارات بملايين الدولارات لدى الاحتلال.
فبحسب تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، في سبتمبر/أيلول 2022، فإن السعودية سمحت له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي.
وردا على سؤال عما إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد، هي ما حققت لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، قال: "لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".
وكشفت مجلة إيكونوميست البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، خصّص ملياري دولار للاستثمار في الشركات "الإسرائيلية" الناشئة، في حين تعمل سلطات الاحتلال لتوسيع العلاقات التجارية والتكنولوجية مع "المملكة". 
وفي فبراير/شباط 2023، كشفت وكالة "بلومبيرغ"، الأميركية، أنّ السعودية أجرت محادثات مع "إسرائيل" بدعم أميركي، بهدف توثيق العلاقات الثنائية عسكريًا واستخباريًا لمجابهة التهديد الإيراني، ناقلة عن مصادر لم تسمها أن مسؤولين إسرائيليين وسعوديين عقدوا اجتماعات عمل حول الدفاع والأمن في الرياض.
وأفادت الشبكة ذاتها في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، أن البيت الأبيض يدرس إبرام معاهدتي دفاع رسميتين مع السعودية و"إسرائيل" في إطار خطة أميركية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وكانت تقارير قد كشفت أن السعودية تضخ استثمارات حكومية في شركات التكنولوجية الناشئة الإسرائيلية عبر صناديق أمريكية كبيرة، مشيرة إلى أن شركة سنابل وهي ذراع الاستثمار في الشركات الناشئة التابعة للصندوق السيادي السعودي، والمملوكة له بالكامل، لديها استثمارات مع أكثر من 60 شركة من شركات رأس المال المغامر وشركات الأسهم الخاصة.