قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي يواجه خطر ترحيل وشيك إلى السعودية، حيث سيواجه محاكمة غير عادلة وقد يتعرض للتعذيب والإخفاء القسري.
وأشارت في تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس في 12 فبراير/شباط 2024، إلى تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، حذر فيه محامون من أن الخالدي المحتجز في بلغاريا يترقب ترحيله للسعودية بعدما أمرت محكمة بلغارية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
الموقع البريطاني نقل عن المحامين قولهم إن الخالدي الذي دعا إلى إصلاحات ديمقراطية في المملكة، من خلال عمله مع الصحفي السعودي المقتول داخل قنصلية بلاده في تركيا جمال خاشقجي في "جيش النحل" وهي حملة لمواجهة حملات التضليل الموالية للحكومة، معرض لخطر الاعتقال الفوري والتعذيب إذا أعيد للمملكة.
وقال المسؤول في منظمة منا لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها فلاح سيد، إن الخالد تعرض للاضطهاد ومطلوب لدى السلطات السعودي، موضحا أن شخص من أمن الدولة البلغارية قدم للخالدي أمر ترحيله لكنه رفض التوقيع عليه لأنه مكتوب باللغة البلغارية.
وأفاد بأن وكالة الدولة البلغارية لشؤون اللاجئين رفضت طلب لجوء الخالدي، مما يعرضه لخطر الترحيل الوشيك، مؤكدا أن ترحيله أصبح الآن مسألة أيام أو ساعات.
والخالدي درس القانون في المملكة السعودية عام 2011 عندما بدأ نشاطه، داعياً إلى حقوق السجناء والإصلاحات الدستورية في المملكة، وفي أوائل عام 2013، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جماعية في أعقاب الانتفاضات العربية، وقبض على العديد من أصدقائه.
وقرر حينها الخالدي أنه بحاجة إلى الفرار من المملكة لتجنب الاعتقال، ولجأ أولاً إلى مصر، ثم قطر، وأخيراً إلى تركيا حيث مكث لمدة سبع سنوات، وعمل كصحفي يكتب مقالات تنتقد الحكومة السعودية بأسماء مستعارة، وكان نشطًا في "جيش النحل"، وخشي بعد مقتل خاشقجي تجديد هويته السعودية، فانتهت صلاحية بطاقاته القانونية.
وذلك جعل الخالدي غير قادر على تسجيل زواجه، أو تسجيل أطفاله في المدرسة، أو ضمان حصولهم على الرعاية الصحية، وتوجه إلى بلغاريا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عبر الحدود سيرا على الأقدام، وقبض عليه واحتجز في بلغاريا منذ ذلك الحين.