استنكرت المتحدثة الرسمية باسم حزب التجمع الوطني الدكتورة مضاوي الرشيد، تمرير صفقات تسليح المملكة السعودية والمملكة المتحدة برشاوي بعلم رؤساء الدولتين، قائلة : "دائما الرشاوي السعودية البريطانية خارج القانون"، متسائلة: "هل ممكن تتخيلون الرشاوي الآن مع كل مشروع حكومي؟".

ونشرت في تغريدة على حسابها بمنصة  x، دونتها في 6 مارس/آذار 2024، خبر لصحيفة الجارديان البريطانية، عن تبرئة رجلين من رشوة السعوديين في صفقة دفاع بريطانية ضخمة، استناد إلى تأكيد المحامون أن المدفوعات البالغة ملايين الجنيهات الإسترليني تمت بموافقة الحكومتين البريطانية والسعودية.
وجاء في الخبر أن جيفري كوك وجون ماسون اتهما برشوة أمير سعودي ورفاقه لتأمين والحفاظ على صفقة دفاعية ضخمة لشركة بريطانية، لكن هيئة محلفين في لندن برأتهم يوم الأربعاء بعد أن قال المحامون إن المدفوعات تمت بموافقة الحكومتين البريطانية والسعودية.

وأشار الخبر إلى أن توم ألين، ممثل قفقاس سنتر الذي يمثل كوك، أخبر المحلفين في محكمة ساوثوارك الملكية أن مجموعة واسعة من السياسيين والمسؤولين والشخصيات العسكرية البريطانية كانوا على علم منذ فترة طويلة بالمدفوعات للسعوديين ووافقوا عليها.

وقال ألين، إن وزارة الدفاع البريطانية سمحت في الواقع بنوع المدفوعات المحددة التي تمت محاكمة الرجلين بسببها؛ وأكدت الجارديان أن البراءة تمثل هزيمة لمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة الذي أقام دعوى قضائية ضد الرجلين بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد قال إن كوك وماسون كانا "في قلب العملية" لدفع9.7 مليون جنيه إسترليني لمجموعة من السعوديين البارزين بين عامي 2007 و2010، قائلا إن المدفوعات قد تم دفعها للأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله ورفاقه لضمان استمرار شركة بريطانية تدعى GPT Special Project Management في تلقي عقود مربحة من وحدة عسكرية سعودية.