أكدا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، والعضو المؤسس للحزب يحيى عسيري، دعم الحزب لغزة وللقضية الفلسطينية ورفضه شرعنة الاحتلال الإسرائيلي أوإ علان أي خطوات من شأنها أن تصل بالسلطات السعودية لإعلان التطبيع معه، مشيدين بمواقف الحكومة المطالب بوقف إطلاق النار على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.  

الخارجية السعودية أعلنت في فبراير/شباط 2024، أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وطالبوا في ندوة عقدها الديوان الديمقراطي وأدارها عضو الحزب عبدالله الجريوي، بمزيد من المواقف الفعلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي تتفق مع ما تطلقه السلطة من تصريحات وتقره في بيانتها المعلنة عبر وزارة خارجيتها، مشيرين إلى أن السلطة السعودية تطبع علاقاتها سرياً مع الاحتلال وتشتري منه برامج تجسس على الناشطين والمعارضين السياسيين بالخارج.  

العودة أوضح أن الاتفاقية الإبراهيمية هي برنامج قدمته الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ثم استمر في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، لدفع الدول العربية والإسلامية لتجاوز القضية الفلسطينية والجانب الفلسطيني والقضايا الأساسية المتعلقة باللاجئين وقضية الحدود إلى تطبيع إسرائيلي في المنطقة.

وأوضح أن فكرة الاتفاقية الإبراهيمية كانت تستهدف عدم اللجوء للدخول في مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، وألا يحتاج إلى مقابل فلسطيني من أجل التطبيع، وأن يكون المقابل بين الدول المطبعة والضامنة مثل أميركا في مثل هذا الميثاق.

وعن أسباب تركيز حزب التجمع على انتقاد موقف السلطات السعودية بدلاً من دعم غزة، قال العودة إن دعم غزة على رأس أولويات الحزب ونقاشاته وتغطياته في وسائل التواصل الاجتماعي وبياناته واجتماعاته في المحافل الدولية والمؤتمرات التي شارك فيها.

وأضاف: "حينما نتحدث عن غزة وعن المظلمة الفلسطينية نتحدث عن هؤلاء المسوغين للمظلمة والمبررين للاحتلال والمتحالفين معه والذين أداروا ظهورهم للشعوب والقضايا العادلة، ووضعوا أيديهم في أيدي القتلة المحتلين والمغتصبين والمستوطنين"، لافتاً إلى أن قضية شراء السلطات السعودية لبرامج تجسس إسرائيلية لديها رمزية.

وأشار الأمين العام لحزب التجمع، إلى أن رمزية شراء السلطات السعودية برامج تجسس من الاحتلال تكمن في أن السلطات تجاوزت التطبيع معه إلى استعدادها الاستعانة به في سبيل القضاء على معارض وانتهاك حق أساسي من حقوق المواطنين والتجسس على المواطنين والمعارضين والناشطين السياسيين.

وأكد أن الحديث عن السعودية بمثابة إعاقة لمشروع الاحتلال لأننا نرى في الفترات الماضية محاولات شرعنته في المنطقة وربطه بدولها من خلال بناء شبكة علاقات تتوطد مع الوقت مع هؤلاء المستبدين الذين يعرفون أنهم بلا شرعية شعبية أو دستورية أو اجتماعية فيلجؤون إلى ما يسموه الشرعية الأجنبية والارتباط مع قوة في الخارج يظنون أن لديها القوة للحماية والدفاع عنهم.

وذكر العودة بأن الحكومة السعودية تفاوضت خلال الأشهر الماضية مع الأميركيين في سبيل تحقيق 3 شروط للتطبيع مع الاحتلال هما "الحماية الأميركية والوصول لاتفاق شبيه باتفاق الناتو بين السعودية وأميركا، واستمرار التسليح، والمساعدة فيما يسمونه برنامج سلمي نووي".

وتابع: "في الأشهر الماضية قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان للأميركيين في تصريحات صحفية نسبت إلى مصدر رفيع نعرف أنه هو: إذا كانت حماس تحتمي بإيران فما المشكلة أن نحتمي بإسرائيل"، داعيا إلى ملاحظة أن خالد بن سلمان يريد الاحتماء بإسرائيل وليس بالأميركيين لأنه يعتقد أن بإمكانه كدولة استبداد أن تحتمي بإسرائيل.

وجزم بأن برامج التجسس هي حلقة بسيطة في حلقات الاندفاع السعودي الشديد نحو الاحتلال، وأشاد بخطاب السلطة الرافض لجرائم الاحتلال والداعي لوقف النار والمدافع عن القضية الفلسطينية، قائلاً: "ندعم هذا التوجه ولكننا نؤكد إذا كانت هذه الخطوة حقيقية علينا أن نرى على الأرض ما يعكس هذا الاتجاه وإيقاف كل سبل التطبيع مع دولة الاحتلال العنصري بهذه الظروف".

فيما قال يحيى عسيري إن الأصل والواجب علينا أن نقف مع حق الشعب الفلسطيني الذي تقره له كل الشرائع السماوية والقوانين الأخلاقية، لافتاً إلى أن كل الحلول السياسية التي 
تطرح وطرحت منذ أوسلو ومدريد وما قبلها وما بعدها كانت تحمل تنازلت قدمت للاحتلال مقابل بعضا من الحقوق.

وأضاف أن مع مرور الزمن كان هناك تيارين رئيسيين الأول يقول إن هذه الواقعية السياسية وأن هذا هو الأمر الواقع وما يمكن القبول به، وآخر يتمسك بالحق الفلسطيني وكل ما يمكن به استرداد ذلك الحق، ومع مرور الوقت ظل هذا التيار متمسك بالحق الفلسطيني ويتزايد في عدده وتمسكه بحقه.

ولفت عسيري، إلى أن التيار الأول اضطر منذ بداية المفاوضات مع الاحتلال سواء التي جرت مع منظمة التحرير الفلسطينية أو التي جرت بعد ذلك في وادي عربة مع الأردنيين أو كامب ديفيد مع المصريين أو غيرها وما تلته من تطبيع مع دول عربية أخرى، للتنازل، وفي كل مرحلة مما سبق ذكره كان يتنازل أكثر مما كانت عليه المرحلة السابقة.

واستطرد: "رأينا تغيير في الخارطة وكيف أن الواقعية السياسية التي كانوا يتحدثون عنها تدمرت مع مرور الوقت وأثبتوا وقبلهم الاحتلال أن هذه الواقعية غير واقعية وأن الاحتلال لا يمكن أن يقبل بحدود حقيقية أو صلح حقيقي "، مشيرا إلى أن القضايا المعلقة منذ اتفاقية كامب ديفيد حتى الآن سواء كانت اللاجئين أو القدس أو الحدود أو غيرها لم تحسم إلى اليوم.

وأوضح عسيري، أن في كل الملفات كانت "توضع العقدة في المنشار" وتعلق هذه القضايا من الجانب الإسرائيلي لأنه لا يريد حلها، قائلاً: "لذلك موقفنا واضح أننا مع الحق الفلسطيني، وأصحاب القضية هم من يرسمون لها حلولاً سياسية ويناقشونها بشكل مباشر، أما دورنا نحن لا أن نقدم لهم حلولاً سياسية، بل ندعمهم في حقهم".

وأضاف: "أما بالنسبة للسلطات السعودية فكانت متجهة قبل الأحداث الأخيرة نحو إعلان التطبيع وفتح السفارات والتبادل السياسي، أما تطبيع العلاقة والتبادل التجاري والأمني والعسكري موجود من قديم الزمن، ونحن كنشطاء اخترقنا بأجهزة وبرامج إسرائيلية ولسنا وحدنا، بل أيضاً أعضاء في الحكومة السعودية اخترقتهم السلطات بتلك التقنية".

وأكد العضو المؤسس لحزب التجمع، أن تطبيع العلاقة أمر موجود وبدأت به السلطات السعودية منذ زمن، ولكن الإعلان عنه بشكل رسمي والمضي قدما كان يخطط له منذ فترة، مشيرا إلى أن موقف السلطة بعد الأحداث الأخيرة كان أكثر تقدما أو محافظة من المواقف السابقة.

وحذر قائلا: "إن كان مناورة سياسية فهذه الأمور لا يجب أن تكون ضمن المناورات السياسية وإن كان موقفاً حقيقياً فلا نؤيده بشكل كامل لكن نعتبره أفضل من الموقف السابق، ونحن نجزم بأن الاحتلال لم يقبل بهذا الموقف لأنه لم يقبل بدولة فلسطينية على حدود 1967 ولن يقبل بما قالته السلطات السعودية في بيان وزارة الخارجية الأخير".

وأضاف عسيري: "إذا تمسكت السلطات السعودية بهذا الموقف الصادر مؤخراً في بيان وزارة الخارجية فإننا لسنا مقبلين على إعلان للتطبيع أو على المضي قدما باتجاهه، ولهذا نقول بإنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإن كانت غير كافية بطبيعة الحال".
واستطرد: "دورنا نحن كمعارضة أو كأحزاب سياسية أن نقف مع الحق الفلسطيني، ودور السلطات أيضا أن تقف مع هذا الحق، وهذا أمر كان متفق عليه داخل الجامعة العربية وهو دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين في غزة والقدس وغيرها".

وأكد عسيري، أن "هذا ما يجب أن يكون بدلا من محاولة قطف ثمار ما يفعله الاحتلال الصهيوني بأن يقدم السلطة السعودية وكأنها هي من يوجد حلا وهو ما يعيدنا إلى مربع سياسة التطبيع التي جرت".

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة عندما طبعت مع الاحتلال لم تقبض ثمنا كما قبضه الذين من قبلها سواء "الأردن أو مصر، أو منظمة التحرير الفلسطينية"، بل قدمت هذا التطبيع على طبق من ذهب دون أي مقابل، بعكس ما قالته إنها تطبع من أجل أن تجد ورقة للضغط على الإسرائيليين لتحقيق المطالب والحقوق الفلسطينية.

واستنكر عسيري، عدم اتخاذ الإمارات في هذه الأحداث أي موقف لصالح القضية الفلسطينية، وأعرب عن أسفه من قياما إلى جانب السلطات السعودية بفتح طريق داعم للاحتلال بدلا من أن يكون داعما للفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الموقف من قبل السلطات لا يمثل بأي حال من الأحوال ما يريده أبناء الشعب فضلا عما يريده حزب التجمع.