أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، أن رؤية مركز الإقامة المميزة، وأهدافه بأن تغدو المملكة مركزا عالمياً يحتضن أفضل العقول والاستثمارات، واستقطاب المميزين والمواهب العالمية لتحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد المملكة لم تنعكس في نوعية حاملي الإقامة المميزة.

وأشارت في مداخلتها خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 44 – 1445، إلى أن العدد الإجمالي لحامي الإقامة المميزة حتى نهاية 2023 كان 1190، جميعهم من دول عربية خارجة من حروب وأزمات داخلية أو اقتصادات منهارة.

وتساءلت: "أبهؤلاء سيحقق المركز رؤيته وأهدافه؟، لافتة إلى أن الإحصاءات الواردة في تقرير المركز لم توضح أحد المؤشرات المهمة وهو المؤهلات العلمية للحاصلين على الإقامة المميزة، وأن 23 % فقط من الحاصلين عليها في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، بينما النسبة الأكبر منهم في منتصف العمر أي في الأربعينيات والخمسينيات إلى الستينيات وأكثر.

وقالت الشعلان: في مطلع العام الميلادي الحالي أطلق المركز خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة، وكنت أتمنى على لجنة التجارة والاستثمار لو استفسرت من المركز فيما يخص إمكانية إطلاق منتج آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي، وأقصد هنا المواطنة التي كان زواجها من غير سعودي بموافقة الجهة المختصة.

وأضافت أن هذا المنتج المقترح سيكون استثماراً استراتيجياً خاصة وكثيرا من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبرات العالية، وهذه الفئة درست في مدارسنا ودرجت على ثقافتنا وتدين للبلد بالمحبة والولاء، وقد يكون تخصيص أحد منتجات الإقامة المميزة لأبناء المواطنات حلا مرحليا لما تواجهه.

يشار إلى أن مركز الإقامة المميزة هو مركز حكومي سعودي يختص بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، تأسس بقرار مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني 2019، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويقع مقره الرئيس في وزارة الداخلية بالعاصمة الرياض.

وجاء تأسيس المركز بدعوى استهداف جذب ودعم الفئات المميَّزة من الكفاءات والمستثمرين للمشاركة في مسيرة التنمية التي تعمل عليها السعودية، من خلال تسهيل إقامتهم، وتوفير أنماط مرنة لهم للمعيشة والعمل على أرضها.