عد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبد الله العودة، قرار انتخاب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، رئيساً للجنة وضع المرأة المعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، دليل على نفوذ المال على حساب القيم والحقوق في العالم".

اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الأممية تم في 27 مارس/آذار 2024، واللجنة تأسست عام 1946، 45 عضوا، ويتم اختيارهم على أساس الحصص الجغرافية، ولا يلزم إجراء عملية تدقيق حتى يتم انتخاب أي بلد لعضوية اللجنة، وليس هناك أيضا أي شرط يستوفي معايير معينة من حقوق النوع الاجتماعي للانضمام.

وقال العودة الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الخليج في منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، إن السلطات السعودية "تستغل المؤسسات الدولية لتمرير أجنداتها السلطوية وتبييض سمعتها بعد انتهاكات طالت المرأة قبل كل شيء" -بحسب تصريحاته لموقع الحرة-.

وشدد على أن "الناشطات اللائي واجهن التعذيب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي في السجون يشهدن على سجل حقوق المرأة".

يشار إلى أن منظمة القسط لحقوق الإنسان استنكرت في تقريرها السنوي، استمرار تشكيل الإطار القانوني الذي يؤثّر على حياة المرأة في السعودية في عام 2023 من خلال قانون الأحوال الشخصية (أو قانون الأسرة)، والذي يرسّخ في الواقع خصائص خبيثة
لمنظومة ولاية الرجل على المرأة التقليدية، وذلك رغم وصف السلطات له بأنّه يشكّل إصلاحًا كبيرًا.

وانتقدت المنظمة استمرار قانون الجنسية السعودية في التمييز ضد المرأة، وذلك على الرغم من التعديل الفني الطفيف في مطلع عام 2023، مؤكدة أن السلطات استمرت في استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة وحتى الأفراد الذين يعبّرون ببساطة عن دعمهم لحقوق المرأة للاعتقال والمحاكمة.