قال المتحدث الرسمي باسم  حزب التجمع الوطني أحمد حكمي، إن الإعلان عن مجلس الأمانة العامة في الحزب جاء في وقته المناسب، فبعد أن قضى الحزب أربع سنوات تأسيسية، ينتقل الآن إلى العمل الديمقراطي المنظم، مشيرا إلى أن الحزب ومؤسسوه اعتزموا منذ اليوم الأول لتأسيسه أن يسعى لنشر قيم الديمقراطية ويعمل على إقامة حكم ديمقراطي داخل البلاد "السعودية".

وأضاف خلال حديثه مع "صوت الناس": "يُرى هذا جليّاً في هوية الحزب المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للحزب، والتي تسمح بمشاركة أكبر للقرارات داخل الحزب، وتتطرق إلى كل ما يخص التنظيمات الداخلية والمسميّات والمهام"، مؤكدا أن اللائحة في دقّتها وتراتب تحريرها تدلّ على العمل المكثف والساعات الطوال التي بُذلت في سبيل إخراجها بهذا الوجه.

وأشار حكمي، إلى أن الإعلان عن المجلس واللائحة الداخلية صاحبه الإعلان عن تغيير المتحدث الرسمي للحزب، قائلا إن "هذا أيضاً يعزز العملية الديمقراطية التي يتبناها الحزب ويطبقها داخل أروقته وبين العاملين فيه.

وأضاف أن هذا المبدأ يتبيّن في كلمات العضو المؤسس والمتحدث الرسمي السابق للحزب الدكتورة مضاوي الرشيد، حيث كتبت معلقةً على هذا الانتقال: "وهكذا يبدأ المسار الديموقراطي حيث يتنحى شخص له دور رسمي في الحزب ليحل محلة شخص آخر والمعارضة لا تتشدق بالديمقراطية، بل هي تمارسها كل يوم".

وأكد المتحدث الرسمي للتجمع الوطني أن الحزب يثبت عبر السنين التزامه بمبادئه وبالمسار الديمقراطي الذي يدعو إليه، قائلا: "يملؤني حبوراً أن أكون عضواً وجزءً من هذا الكيان، ويسعدني أن يضع الحزب وأعضاؤه ثقتهم بي كمتحدث رسمي، وأتحمّل هذا التكليف مدركاً خطره وأهميته، ولكني أيضاً واثقٌ أننا في الحزب نعضد بعضنا بعضاً ويشدّ أحدنا الآخر".

وشدد على عزم جميع أعضاء حزب التجمع الوطني على العمل المستمرّ تجاه حكمٍ ديمقراطي في بلادنا يضمن العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ويعطيهم الحق في المشاركة السياسية عبر ممثلين ينتخبونهم وينتخبوهن ويمنح كل مواطن صوتاً في هذا العملية.