أكد العضو المؤسس لحزب التجمع الوطني يحيى عسيري، أن السلطات السعودية تستخدم منبر الحرم لنشر إرهابها، قائلا: "وكأن الحرمين ملك من أملاكها، حتى ضيوف الرحمن يسمونهم ضيوف الملك! ويمنعون مساجد الله أن يقصدها من لا يرضون عنه، ويستخدمون الحرمين لاعتقال من يغضبهم سياسيًا!".

وأضاف في تغريدة مطولة دونها على حسابه بمنصة إكس في 7 أبريل/نيسان 2024، أن خطب الحرمين والدعاء جريمة بكل صراحة، ورأى أن "لا خيار إلا بإعادة الإشراف على الحرمين للناس"، مذكرا بأن أسر مكية كانت تشرف عليهما حتى في الجاهلية، وتتولى السقاية والرفادة".

وقال عسيري، إن "المؤسسات تشرف ودور الدولة تعزيز المؤسسات لا توجيهها، مؤسسات الحرمين يجب أن تكون غير حكومية، تدار بعلماء وشخصيات وازنة وبنظام منظمات المجتمع المدني، أما فكرة #تدويل_الحرمين_مطلب فهي تجعل ساسة من أنحاء مختلفة في العالم يتناوبون على استغلال الحرمين، لا نثق في أي منهم".

وحذر من أن هذه الدعوة تصل إلى أن بدل أن تكون إدارة الحرمين تابعة للحكومة السعودية تصبح إدارات حكومية متنوعة، وقال: "لنا في مجلس حقوق الإنسان مثال، حيث في المجلس شخصيات نبيلة، ولكن عضويات الحكومات تفسد عمله"، متسائلا: "فما بالك بحكومات غير منتخبة ولا ممثلة للشعوب تتناوب أو تتشارك في إدارة الحرمين!".

وأكد عسيري، أن "حل المؤسسات غير الحكومية ليس سهلًا، ولكنه الأنسب والأفضل، وغالب شعوبنا برموزها وعلمائها وشبابها يتمنون أن يتطوعوا لخدمة الحرمين، ويتطوعون لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، هذا لا شك فيه، الأمر يحتاج تدريب وبداية ويتطور مع الوقت حتى تُبنى مؤسسات خيرية قوية بها حوكمة عالية".

وأوضح أن هذا ما ينادي به منذ زمن وللأسف تأتيه تعليقات منذ سنوات عن صعوبة هذه الفكرة، ولا زال النقاش السائد حول هل تديره دولة واحدة أو مجموعة دول، مرجعا ذلك إلى غياب فكر مؤسسات المجتمع المدني في المجتمعات بسبب الاستبداد وهيمنة الحكومات على كل شيء، فلا يتخيل العقل سلطة إلا بيد حكومة.

ووصف عسيري هذا الحال بأنه "خطأ، لابد من تصحيحه، ولابد من التفكير بشكل أكثر حكمة وخارج صندوق الحكومات التي تتصرف في كل شيء"، راجيا من العقلاء التفكير في هذا المقترح ودعمه أو تقديم بديل، واعدا بالاستمرار بتكراره كل عام حتى يتم تطبيقه أو يكون مقترحًا منطقيًا خير منه لا يسمح بتوظيف الحرمين سياسيًا.
    
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني استنكر سابقا تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات تعسفية لعدد من زوارها وقاصدي الحرمين وبعضهم من الأويغور، مؤكدا وجوب إيقاف ترحيل المعتقلين وخاصة الأويغور والإفراج عنهم فورا والسماح لهم بالمغادرة إلى بلد آمن لا يتعرضون فيه للخطر.

وجدد الحزب في بيانه الصادر في أبريل/نيسان 2022، رفضه استخدام السلطات السعودية للمقدسات والشعائر الدينية لمصالحها الضيقة، ودعا لاحترام هذه المقدسات وعدم الزج بها في الصراعات والخلافات والمصالح السياسية، قائلا إن "السلطات السعودية تستخدم أراضيها والأماكن المقدسة كمصيدة للنشطاء وللمطلوبين من قبل دول أخرى".