أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومنظمات صديقة، أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تستخدم للتغطية عن انتهاكات السلطات السعودية بالرغم من ادعاء تلك السلطات أن الهيئة مستقلة ونزيهة، مستحضرة تقارير سابقة شاركت في إعدادها إلى جانب منظمات حقوقية أخرى تكشف دور الهيئة وقصور عملها وانحيازها للسلطات السعودية.

وأشارت إلى تقرير سابق نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تحت عنوان "هيئة حقوق الإنسان السعودية تبيض السجل الحقوقي، تقول منظمات حقوقية"، أوضحت فيه أنها ومنظمات "منا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، أصدروا تقريرا بعنوان "هيئة حقوق الإنسان السعودية: أداة تبييض للمملكة".

وأكدت المنظمات المذكورة، أنها وجدت أدلة جوهرية على أن هيئة حقوق الإنسان السعودية تعمل كأداة لإخفاء سجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان والتغطية على الانتهاكات الجسيمة، محللين في تقريرهم الإطار القانوني للهيئة وتكوينها وشراكاتها وإجراءاتها، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقلاليتها وفعاليتها.

وأشاروا إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية لم تسع مطلقًا إلى الحصول على اعتماد معايير الاستقلال والحياد الدولية المنصوص عليها في مبادئ باريس الملزمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من تعهدات سابقة من السلطات السعودية بجعل الهيئة تسعى للحصول على تلك الاعتماد والامتثال الفعال لمبادئ باريس.

وأضافت المنظمات أن استقلالية الهيئة مهددة بسبب تقديم تقاريرها حصرياً إلى الملك سلمان، وتعيين أعضائها مباشرةً من الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يتمتع جزء كبير من الأعضاء بعلاقات قريبة مع الحكومة، موضحين أن الهيئة لعبت دوراً مركزياً في تقديم تصوير غير دقيق للوضع السحيق في المملكة العربية السعودية. 

وأشاروا إلى أن الهيئة لم تندد إطلاقاً بالتقلص الكبير في الحيز المدني خلال السنوات الماضية، والقمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة العلنية منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وممارسة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، لافتين إلى انها أشادت بالسلطات السعودية لنتائج محاكمة مقتل جمال خاشقجي، وصورتها كدليل على حياد النظام القضائي.

وأوضحت المنظمات أن الهيئة نفت علناً تورط الحكومة السعودية في جريمة القتل الوحشية، وأشارت إليها على أنها "حادثة مؤسفة"، كما يتجلى إنكار الهيئة لمثل هذه الانتهاكات بشكل أوضح فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أنكرت باستمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان وصورت بدلاً من ذلك صورة تقدمية لحقوق المرأة في البلاد. في نوفمبر 2018 وفي يناير 2019.

ولفتت إلى أن العديد من أعضاء هيئة حقوق الإنسان زاروا لجين الهذلول، التي شهدت بتعرضها للتعذيب أثناء الاحتجاز من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، لكنهم فشلوا في معالجة مزاعمها وشاركوا بدلاً من ذلك في التستر على هذه الانتهاكات والإشادة بالإصلاحات السعودية، مؤكدين أن مشكلة مماثلة حدثت مع سلمى الشهاب، المعاقبة بالسجن لمدة 27 عامًا لنشرها تغريدات تدعو إلى إصلاحات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. 

وبينت المنظمات أن أعضاء الهيئة، بمن فيهم الرئيسة الحالية هالة التويجري، زاروها في السجن في يونيو 2023، وتجاهلت التويجري خلال الزيارة ببساطة جميع المخاوف التي عبرت عنها الشهاب، بما في ذلك أنها لم تر أطفالها منذ اعتقالها قبل عامين ونصف، في يناير 2021.

وسلط تقرير المنظمات الضوء على ارتفاع عمليات الإعدام في المملكة إلى أعلى مستوياتها، وبرغم ذلك ادعت الهيئة باستمرار أن السلطات السعودية لم تعد تعدم القاصرين، مؤكدا أن هذه الادعاءات تتناقض مع الواقع، إذ أعدمت في عام 2021،  مصطفى هاشم الدرويش لمشاركته في الاحتجاجات عندما كان قاصراً، ويوجد حالياً تسعة أفراد معروفين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب مثل هذه الأفعال بينما لا يزالون قاصرين.

وانتقدت المنظمات أنه على الرغم من أوجه القصور هذه، كانت هناك مشاركة إقليمية ودولية متزايدة مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، والتي تقدم نفسها زوراً على أنها محاور وشريك فعال في قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، منددة بتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشكل مستمر مع الهيئة، رغم عدم قدرتها على العمل بشكل محايد ومستقل.