استنكر حزب التجمع الوطني حل مجلس الأمة الكويتي وتعليقه لأربع سنوات، إضافةً إلى تعليق موادٍّ من الدستور الكويتي، واعتقال شخصيات عامة على إثر ممارسة حقها في التعليق على الأداء السياسي، محذرا من أنها تطورات خطيرة في المشهد تهدّد الممارسات الديمقراطية وتدفع باتجاه نظام سلطوي.

ودعا الحزب في بيان له على حسابه بمنصة x، في 13 مايو/أيار 2024، لأن تكون الكويت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، مع إصلاح الخلل الديموقراطي فيها وتقويمه، وأخذ الدروس من انقلابات المستبدين وعدم خسارة أهم عنصر لبقاء الدول والأمم ألا وهي الشعوب.

وقال: "لقد راقبنا منذ فترة ليست بالقصيرة عملاً ممنهجاً من السلطات السعودية وأدواتها ودول الاستبداد للدفع باتجاه إفساد الحالة الكويتية، وراقبنا تململهم من النموذج الكويتي ومن مستوى الحريات والدور الشعبي وراقبنا دوراً سيئاً للدفع بتعطيل المجال الدستوري ومحاولة تقديم الحالة الشمولية في السعودية كنموذج يحتذى به في الخليج".

وأشار إلى محاولة السلطات السعودية فعل ذلك مغطّين على سوءات الطغيان السياسي وجرائمه محلياً وإقليمياً التي عانى منها شعبنا في السعودية ودول الجوار، بل والعالم، لافتا إلى أن دول المحيط كانت ولازالت تدفع لإنهاء نموذج الحريّة والديمقراطية في الكويت برغم نواقصها.
 
وأكد الحزب أن النظام الديمقراطي في الكويت بالرغم من نواقصه يمثّل حالةً خاصّة في محيطٍ يملؤه الاستبداد والتسلّط، ليس في الخليج فحسب، بل في العالم العربي كله، محذرا 

من أن انهيار هوامش الحرّية في الكويت سيعيد المنطقة والخليج إلى واقعٍ أشدّ مرارة ممّا هي فيه الآن.
 
وشدد على أن المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية والحريات ضامنٌ أصيل للعدالة في حياة الناس، وفقدانها حتى ولو كان تحت ذريعة أنها لفترة وجيزة أو تحت ذرائع الطوارئ أو ذرائع مكافحة الفساد هي حجج مارسها كل الطغاة والمستبدين عبر التاريخ.

وأضاف أن التماشي مع هذه الحجج مدعاة لانتهاك الحقوق والجور على الناس وسوء استغلال السلطة وتأسيس نظام شمولي سلطوي بالكامل، فلا يمكن أن تكون الحريات ولا الرقابة والمشاركة الشعبية معطلات لمحاربة الفساد، بل هي آليات لمحاربة الفساد والاستبداد، وتعطيلها ليس إلا خطوة أولى لجعل مصير البلاد بيد شخص واحد ليفعل ما يشاء دون رقابة أو محاسبة.