دعت 14 منظمة حقوقية بينهما منظمتي القسط لحقوق الإنسان والديمقراطية الآن للعالم العربي، السلطات السعوديّة إلى الرفع الفوري لحظر السفر غير القانوني الذي فرضته المحكمة على المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، والمنتهى منذ ستة أشهر، لكنّها تخضع لحظر سفر تعسّفي دون تاريخ انتهاء، في انتهاك للقانون الدولي وتشريعات المملكة.

وحثّت في بيان صادر في 13 مايو/أيار 2024، السلطات السعوديّة على الوقف الفوري لهذه الممارسة غير القانونيّة ورفع حظر السفر غير الرسمي المفروض بشكل تعسفي على الهذلول وأسرتها وأفراد أسر النشطاء الآخرين، وجميع القرارات المماثلة التي فرضتها المحاكم على كل من معتقلي الرأي الحاليّين والسابقين، واحترام وحماية الحق المعترف به دوليًّا في حريّة التنقّل.

وذكرت المنظمات بأن الهذلول، تعرّضت للاعتقال والتعذيب والاحتجاز لأكثر من 1,000 يوم على خلفيّة نشاطها الحقوقي قبل الإفراج عنها إفراجًا مشروطًا في 10 فبراير 2021، وقد فرضت عقوبتها قيودًا شديدة بعد الإفراج عنها، بما في ذلك فترة مراقبة وحظر السفر لمدة عامين وعشرة أشهر، تنتهي في 13 نوفمبر 2023. 

وأوضحت أن رغم انتهاء فترة حظر سفر الهذلول إلا أنها عندما حاولت السفر إلى الخارج في فبراير 2024، قيل لها على الحدود إنها لا تزال خاضعة لحظر سفر دائم.

وأشارت المنظمات إلى أن العديد من معتقلي الرأي في السعوديّة المفرج عنهم إفراجًا مشروطًا في السنوات الأخيرة لا يزالون يواجهون قيودًا قاسية، بما في ذلك حظر السفر 

لفترات طويلة، وغالبًا ما يتم تطبيق هذه القيود مسبقًا كجزء من عقوبتهم القضائيّة، وعادةً ما يكون ذلك لنفس المدّة الإضافيّة لعقوبة السجن نفسها. 

وأكدت أن هذا يتعارض بالفعل مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه"، قائلين إن "مع ذلك، تفرض السلطات أيضًا حظرًا (غير رسمي) على السفر دون أي إخطار بمبرّر قانوني أو حكم قضائي أو قرار رسمي وراءه. 

وأضافت المنظمات أن غالبًا ما يعلم الأفراد المتضرّرين، مثل الهذلول، فقط عند محاولة مغادرة المملكة، سواء عبر الجو أو عن طريق عبور الحدود البريّة، ونظرًا لأن هذا الحظر غير رسمي ويفتقر إلى أي أساس قانوني، فلا توجد أي طريقة للطعن فيه رسميًّا أو التقدّم بطلب لرفعه.

وحذرت من أنّ لحظر السفر عواقب وخيمة على حياة الضحايا، حيث يمنعهم من السعي لتحقيق أهداف شخصيّة ومهنيّة في الخارج، أو الوصول إلى الرعاية الصحيّة المتخصّصة، أو زيارة أفراد الأسرة خارج البلاد، وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير عميق على الرفاه العقلي والعاطفي لكل من الأفراد المتضرّرين مباشرة وأسرهم.

وأشارت المنظمات إلى أن السلطات السعوديّة تستخدم حظر السفر التعسّفي بصورة متكرّرة ومتزايدة على أفراد أسر النشطاء، بما في ذلك بقية أسرة الهذلول في السعوديّة، على ما يبدو كشكل من أشكال العقاب الجماعي ولردع الأفراد عن الانخراط في العمل في مجال حقوق الإنسان.

وأكدوا أن مناشدة المواطنين السعوديّين، الذين يعيشون في الخارج، لهيئة حقوق الإنسان السعودية الرسميّة من أجل المساعدة في رفع حظر السفر التعسّفي على أقاربهم داخل المملكة، لقيت آذانًا صماء بصورة متكرّرة.

وذكرت المنظمات بأن حظر السفر التعسّفي يتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حريّة التنقّل المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 13) والميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 21)، كما أنها تنتهك الإطار القانوني الخاص بالسعوديّة.

وأفادت بأن بموجب هذا القانون لا يجوز منع أي فرد من السفر إلا بحكم قضائي أو قرار صادر عن وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب أمنيّة محدّدة (عادةً للقضايا المتعلّقة بالجرائم الماليّة أو حضانة الأطفال أو التحقيقات الجنائيّة الجارية) ولفترة زمنيّة محدّدة.

والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هي القسط لحقوق الإنسان، والديمقراطيّة الآن للعالم العربي، المنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان، فيمينا، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بيت الحريّة، الحريّة الآن، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

كما وقعت كلا من منظمة منَا لحقوق الإنسان، مركز الشرق الأوسط للديمقراطيّة، رابطة القلم الإنكليزيّة، المنظمة الدولية ضد التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مكتبة فاتسلاف هافيل.