ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان بالناشط الحقوقي محمد الربيعة المعتقل منذ 15 مايو/أيار 2018، ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في 20 أبريل/نيسان 2021 بالسجن ست سنوات ونصف، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة.

وأشارت في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة X، بمناسبة ذكرى اعتقال الربيعة، إلى أنه حُكم عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، بالسجن لمدة 17 عامًا بتهم متعلقة بنشاطه السلمي بعد انتهاء محكوميته الابتدائية، -وذلك نتيجة إعادة محاكمته بناء على طلب من الغدعاء العام تقدم لها للمحكمة العليا وقبلته-.

وأوضحت القسط أن الربيعة تعرض للتعذيب الوحشي لعدة أشهر، بما في ذلك الضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، وعلق رأسًا على عقب، وضُرب حتى أغمي عليه.

وعرض المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أحمد حكمي، صورتي الربيعة والمدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، الأكاديمي والمشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (جمعية حسم) المنحلة حاليا، المخفي قسريا والممنوع من التواصل مع العالم الخارجي.

وعلق على الصورة الموضوعة على جدار السفارة السعودية في واشنطن، قائلا: "محمد القحطاني ومحمد الربيعة لن نملّ ذكراكم والحديث عنكم حتى تعودان لأحبابكم في حريّة وأمان."