حث محامون دوليون الاتحاد الدولي لكرة القدم على التمسك بسياسته الخاصة والتدقيق في سجل حقوق الإنسان في السعودية قبل اختيار المملكة لاستضافة كأس العالم للرجال 2034، وذلك في إدانة جديدة تطال النظام السعودي في إطار المساعي المستمرة للغسيل الرياضي، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وسلم المحامون الدوليون وثيقة تتألف من 22 صفحة إلى مقر الفيفا في زيوريخ نيابةً عن السويسري مارك بيث وستيفان فيرنبرج والمحامي البريطاني رودني ديكسون، وعرضوا العمل مع الفيفا على خطة عمل ومراقبة المملكة العربية السعودية من قبل خبراء مستقلين –بحسب تقرير وكالة أسوشييتد برس نشر في 22 مايو الحالي-.

وتدعو الوثيقة الفيفا إلى استخدام نفوذ الاتحاد مع السعودية للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تتطلبها سياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2017 من مضيفي البطولة.

وجاء في الوثيقة: “من الواضح أن المملكة العربية السعودية لا تفي بهذه المتطلبات كثيرًا. وبالنظر إلى هذا، وفي ظل الوضع الحالي، لا يمكن للفيفا ببساطة أن يسمح لها باستضافة كأس العالم 2034 بشكل صحيح”.

واستندت الوثيقة بالدرجة الأولى على سجل السعودية في حرية التعبير والتجمع، ومعاملة السجناء والعمال المهاجرين، وقوانين ولاية الرجل التي تحد من الحريات الشخصية للنساء.

الجدير بالذكر أن السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 في عملية سريعة افتتحها الفيفا في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن السعودية تعمل على استضافة المزيد من الأحداث الرياضية والترفيهية تطبيقًا لرؤية 2030 في إطار العمل على تحديث الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على النفط، بحسب مزاعم السلطات.

ويعد الاستثمار السياسي في الرياضة أحد أساليب النظام السعودي لكسب الشرعيّة الدولية في ظل الاتهامات والانتقادات التي توجه لها.