أخبار

الأمين العام لحزب التجمع يشارك في ندوة حول القمع في السعودية

تاريخ النشر:2024-05-27

يشارك الأمين العام لحزب التجمع الدكتور عبدالله العودة، مدير مكافحة الاستبداد، مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)في ندوة عن القمع في السعودية تستضيفها الجمعية الأميركية للقانون الدولي – تيلار هاوس، تحت عنوان "معالجة حملة قمع التعبير في المملكة العربية السعودية: الحماية القانونية للحق في حرية التعبير والرأي".

ومن المقرر عقد الندوة في 11 يونيو/حزيران 2024، بالعاصمة الأميركية واشنطن، الساعة السادسة مساء وتستمر ساعتين، برعاية الجمعية الأميركية للقانون الدولي، ومنظمة فريدوم فورود، ومؤسسة القلم الأميركية، ويشارك فيها المدير التنفيذي لمنظمة فريدوم فورورد سنجيف بيري، والمدير العام لمؤسسة القلم الأميركية هادار هاريس.

كما تتحدث خلال الندوة المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية والمناصرة بمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأميركية أماندا كلاسينج، و (مديرة حوار) هايدي ديكستال المحامية في 33 غرفة بيدفورد رو وممثلة قانونية للأفراد المحتجزين تعسفياً في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الندوة على خلفية تقارير أخيرة أظهرت مخاوف متزايدة بشأن حملة القمع الموثقة التي تشنها السلطات السعودية على الأفراد الذين يعبرون عن انتقاداتهم السلمية وقلقهم ومعارضتهم لسياسات وممارسات حكومة المملكة العربية السعودية. 

ويتضمن ذلك أمثلة لأفراد يواجهون انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ويتلقون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة أو عقوبة الإعدام بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

وقد أدى ذلك إلى إثارة منظمات حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية لاستهداف ممارسة التعبير الحر والسلمي.  ويتضمن ذلك اعتراف خبراء الأمم المتحدة بتصاعد "حملة القمع على حرية التعبير في البلاد".

ودعت الجمعية الأميركية للقانون الدولي للانضمام إلى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان والقانونيين في مقرها لحضور الندوة أو المشاركة عبر رابط Zoom لمن لا يستطيعون الحضور، مؤكدة أن الندوة ستزيد الوعي بالتقارير الموثقة جيدًا عن الانتهاكات إلى الحماية القانونية الدولية.

وأعلنت أن الندوة ستتناول حالات محددة من انتهاكات الحق في حرية التعبير، وسيتم أيضًا مناقشة الالتزامات القانونية الدولية القابلة للتطبيق فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وسبل الانصاف والمساءلة.