أعربت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن سعادتها باختيار الناشط الحقوقي البارز المعتقل وليد أبو الخير، للحصول على منحة مؤسّسة صندوق آنا دالباك التذكاري لعام 2024، وذلك عن عمله الشجاع من أجل حقوق الإنسان والقيم الديمقراطيّة في السعوديّة، موضحة أن مؤسس المنظمة يحيى عسيري سيحضر نيابة عن أبو الخير القابع حاليا في السجن ليتسلم الجائزة بالإنابة عنه.
وأوضحت في بيان أصدرته في 27 يونيو/حزيران 2024، أن الجائزة التي ستُسلّم في ستوكهولم في 6 سبتمبر 2024، تقديرًا لسنوات عديدة من نشاط أبو الخير الملتزم، قائلا إن الجائزة يجب أن تكون بمثابة تذكير قوي للمجتمع الدولي لبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج الفوري عنه من السجن.
وأفادت القسط بأن الصندوق تم إنشاؤه للاحتفال ومواصلة العمل الخيري في مجال حقوق الإنسان للناشطة والمحامية السويديّة آنا دالباك، والذي يمنح بموجبه منحة سنويّة، وقد ذكر أنّ قرار منح أبو الخير جائزة هذا العام يتماشى مع المعايير القانونيّة للمؤسسة: تقديم مساهمات في روح آنا دالبك، وإظهار التزام وشجاعة كبيرين في الدفاع عن حريّة التعبير والرأي وحقوق الإنسان.
وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: "نرحّب باختيار المؤسسة لوليد لهذه الجائزة التي يستحقها بجدارة بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان، فقد دافع بلا كلل عن الإصلاحات الديمقراطيّة ودافع عن ضحايا لا حصر لهم، بتكلفة شخصية كبيرة.
وأضافت أن توقيت هذه الجائزة مناسب للغاية، حيث دخل وليد الآن أكثر من 10 سنوات في عقوبة سجن قاسية محدّدة في 15 عامًا ويتعرّض لسوء المعاملة بشكل متكرر، معربة عن أملها أن يُلفت الانتباه مرة أخرى إلى حالته ويؤدي إلى مزيد من الضغط للإفراج عنه.
وأشارت القسط إلى أنها تقوم منذ فترة طويلة بحملات من أجل الاعتراف علنًا بأبطال حقوق الإنسان في السعوديّة من خلال الجوائز والجوائز الدوليّة تقديرًا لأعمالهم الحيويّة، معربة عن تقديرها لكلّ من رشّح ناشطين سعوديّين لجوائز دولية، ودعت إلى استمرار ذلك، إلى جانب تسليط الضوء على نضالاتهم من خلال الكتب والأقلام والأفلام الوثائقيّة وتسمية الشوارع والحدائق بأسمائهم، وجميع الوسائل الممكنة الأخرى.
يشار إلى أن أبو الخير من مواليد 17 يونيو 1979، هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومؤسّس منظّمة مرصد حقوق الإنسان في السعوديّة، وأمضى معظم حياته في الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطيّة في البلاد، وقدم قبل اعتقاله تمثيلًا قانونيّا للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتُقل أبو الخير في 15 أبريل 2014 إثر رفضه توقيع تعهّد بالتخلي عن نشاطه الحقوقي، وأصبح من أوائل النشطاء الذين حوكموا وحُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب القمعي في السعوديّة، وحوكم في المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، وهي ولاية قضائية استثنائية أنُشئت في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ولكنها استُخدمت منذ ذلك الحين لمقاضاة العديد من المدافعين السلميّين عن حقوق الإنسان.
وفي 6 يوليو 2014، حُكم على أبو الخير بالسجن لمدّة 15 عامًا، يليه حظر سفر بنفس المدّة وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي (أكثر من 35,000 جنيه إسترليني) كعقوبة على دفاعه المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان، وشملت التهم الموجهة إليه "تأليب الرأي العام ضدّ الدولة وشعبها، وتحريض المنظّمات الدوليّة ضد السعوديّة بنيّة تشويه سمعتها، وإنشاء
جمعيّة غير مرخّصة والإشراف عليها، وهي مرصد حقوق الإنسان، التي سجّلها في أونتاريو بكندا بعدما رُفض ترخيصها في المملكة.
وفي عامي 2015 و2018، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي آراء رسميّة وجد فيها أن اعتقال أبو الخير ومقاضاته وإدانته والحكم عليه تعسّفي وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي كلتا المناسبتين، دعا الفريق العامل السلطات السعوديّة إلى الإفراج الفوري عن أبو الخير، وتعويضه عمّا تعرّض له، والتحقيق في اعتقاله واحتجازه وإدانته بشكل غير قانوني.
وتعرّض أبو الخير طوال فترة احتجازه إلى سوء المعاملة من سلطات السجن بما في ذلك الحبس الانفرادي، والحرمان من النوم، والزيارات المقيّدة، والحرمان من الطعام والأدوية والرعاية الطبيّة الكافية، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام عدّة مرّات احتجاجًا على ذلك. ففي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تعرّض للضرب المتكرّر على أيدي سجين آخر في سجن ذهبان، وتم رفض نقله إلى المستشفى، وبذلك، تواصل السلطات السعوديّة حرمانه من الرعاية الطبيّة اللازمة.
وتعد جائزة صندوق آنا دالباك التذكاري أحدث مثال على الدعم والتقدير الذي تلقّاه أبو الخير لعمله من جميع أنحاء العالم، فقد حصل مناصفة مع زميليه المدافعان عن حقوق الإنسان السعوديّين، عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني، على جائزة رايت لايفليهود لعام 2018، وذلك تنويهًا "بجهودهم البصيرة والشجاعة، مسترشدين بالمبادئ العالميّة لحقوق الإنسان، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعوديّة".
كما وفاز أبو الخير بالعديد من الجوائز الدوليّة المرموقة الأخرى لعمله، من بينها جائزة حقوق الإنسان للجمعيّة القانونيّة لكندا العليا، وجائزة أولوف بالمه، وجائزة لودوفيك تراريو الدوليّة لحقوق الإنسان، وجائزة بن بينتر للكاتب الشجاع، وجائزة حقوق الإنسان الدولية لنقابة المحامين الأمريكيّة.