أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية غير مؤهلة لتكون عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأعادت نشر تقرير للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أوضح أن 19 دولة تتنافس على مقعد  في مجلس حقوق الإنسان، وكل هذه الدول بحاجة إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ودعت للانضمام لها للتأكد من أن المجلس يظل قوياً ومتمسكاً بمبادئه وأن الدول الأعضاء لا تنتخب السعودية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن مجلس حقوق الإنسان ساحة حاسمة لمواجهة إساءة استخدام السلطة والدفع من أجل التغيير في بلدانهم، ويعتمد نجاحها على أعضائها والتزامهم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج. 

وأوضحت أن في شهر أكتوبر من كل عام، تنتخب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة أعضاء جدد في مجلس حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يتنافس في عام 2024، 19 مرشحًا على 18 مقعدًا، لا يتمتعون بسجل مثالي في مجال حقوق الإنسان، مطالبة جميع الدول ببذل جهدا أفضل.

وأكدت المنظمة الدولية أن أحد المرشحين يبرز باعتباره غير مناسب بشكل واضح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وهي المملكة العربية السعودية، لأنها مسؤولة عن ارتكاب جرائم فظيعة، ونمط من الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وقمع المجتمع المدني.

وأفادت بأن وضع حقوق الإنسان في السعودية مزرٍ، مع تجريم المدافعات عن حقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي وتطبيق عقوبة الإعدام، من بين انتهاكات أخرى، داعية كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الجمعية العامة إلى عدم التصويت للسعودية، ومناشدة جميع المرشحين لتقديم تعهدات طوعية يلتزمون فيها بتحسين قضايا حقوق الإنسان في بلادهم وخارجها وتعاونهم مع المجلس.

وطالبت المنظمة الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تجري تصويتًا مستنيرا وأن تصوت فقط لمرشحي الدول التي تلتزم بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، وحثت جميع المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة للدول الأعضاء على تقديم ترشيحات أكثر من المقاعد المتاحة لضمان انتخابات تنافسية لمجلس حقوق الإنسان.