دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، للانضمام إلى 20 ألف شخص في دعوة السلطات السعودية لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر، موضحة أن العديد من المتهمين الذين كانوا قصّر لا يزالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك في السعودية، على الرغم من الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة.

وأرفقت على حسابها بمنصة x، في 19 أغسطس/آب 2024، رابط الدعوة التي أطلقتها منظمة جلوبال سيتزن وانضمت إليها منظمة القسط، الموجهة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بعنوان "اوقفوا عقوبة الإعدام للأحداث"، والمعربة عن القلق إزاء استمرار المملكة في استخدام عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها الأحداث.

لا يزال العديد من المتهمين الذين كانوا قصّر يواجهون خطر الإعدام الوشيك في #السعودية، على الرغم من الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة.

انضموا إلى أكثر من 20,000 شخص في الدعوة السلطات السعودية بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر.https://t.co/rgsEonSk1N— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) August 19, 2024

وأعلنت الدعوة دعم التوصية الصادرة عن أكثر من 15 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية والتي تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا للجرائم المرتكبة عندما يكون الشخص قاصرًا.

وأكدوا أن الحكم على الأشخاص بالإعدام لجرائم ارتكبت قبل سن 18 عامًا محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.

وأوضحت الدعوة الموجهة للملك وولي عهده أن العديد من الشباب تعرضوا بعد اعتقالهم بين عامي 2014، 2021، لتعذيب جسدي ونفسي شديد من مختلف الأنواع، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل، ونقل بعضهم إلى المستشفى نتيجة لذلك وأصيبوا بمضاعفات صحية.

وأشارت إلى أن المحاكم السعودية فشلت في التحقيق في شكوى الشباب بشأن تعرضهم للتعذيب، واعتمدت بدلاً من ذلك اعترافاتهم القسرية كدليل، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على جلال اللباد، وعبد الله الدرازي، وحسن الفرج، ويوسف المناسف، وعلي المبيوق، وعبد الله الحويطي، وجواد قريرص، وعلي حسن السبيتي.

كما طالبت الدعوة بإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي قاصر آخر قد يكون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام أو مسجونًا بسبب أفعال ارتكبها عندما كان قاصرًا، مطالبة بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوقهم أثناء الاحتجاز، وقبول وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان والتي تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا بالنسبة للمجرمين الأحداث.

وذكرت بأن في عام 2020، ألغى مرسوم ملكي حظي بإشادة كبيرة إصدار أحكام الإعدام على الجرائم المرتكبة عندما كان الأحداث قاصرين. والآن حان الوقت لتنفيذ التغييرات التي أشادت بها المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن 9 شبان على الأقل يواجهون في المملكة خطر الإعدام بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها وهم قاصرون، في تناقض تام مع الادعاءات الرسمية بإنهاء هذا الانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبسبب الافتقار إلى الشفافية، قد يكون عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها وهم قاصرون أعلى من ذلك.

وجاءت جميع الأحكام بعد محاكمات غير عادلة، تستند على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. وتفيد منظمات حقوق الإنسان بأن القاصرين تعرضوا للإيذاء النفسي والجسدي بعد اعتقالهم، بما في ذلك الضرب والغرق والصعق الكهربائي والحبس الانفرادي -بحسب الدعوة-.