ندد حزب التجمع الوطني بتزايد حالات الإعدامات في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، قائلا إن حرية التعبير حق أصيل لكل مواطن و أن الإعدامات السياسية جريمة وهي شكل من أشكال القمع والانتقام السياسي.

واستنكر في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 3 سبتمبر/أيلول 2024، تضمن نص بيانات الإعدامات الصادر بحق المعدوم على تهم مثل "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

واستهجن حزب التجمع عدم تضمن بيانات إعلان الإعدامات على أي مؤشر على ما هي هذه الأفعال، أو على تفاصيل الوقائع المدّعاة أو ماذا كانت هناك تهم حقيقية بأعمال عنف، وكيف تم البت في الحكم وما إذا كان هناك محامي للمتهمين وغيرها من الحقوق لأي متهم.

وأهاب بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وكل الأحرار حول العالم للسعي لوقف هذه الانتهاكات الصارخة في حق المواطنين والمقيمين.

يرفض #حزب_التجمع_الوطني تزايد حالات الإعدامات في الوطن خلال هذه الفترة حيث نص بيان الإعدامات على تهمة "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره" دون وجود أي مؤشر على ما هي هذه الأفعال، وعلى تفاصيل الوقائع المدّعاة أو ماذا…— حزب التجمع الوطني (@The_NAAS) September 3, 2024

وكان أعضاء بالحزب، قد نددوا في حديثهم مع صوت الناس، بإعلان وزارة الداخلية السعودية في 24 أغسطس، تنفيذ حُكم القتل بمواطن زعمت إقدامه على ارتكاب أفعال مجرمّة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، متهمين ولي العهد محمد بن سلمان، باستخدام الإعدامات لمآرب "سياسية" تستهدف ترهيب الشعب وإسكاته وإحكام قبضته على السلطة.

وبدورها، أوضحت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية نفذت في شهر أغسطس/آب 2024 وحده، 41 عملية إعدام، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم (19 شخصًا)  قد نُفذ فيهم حكم الإعدام لجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.

في شهر أغسطس وحده، نفذت السلطات #السعودية 41 عملية إعدام.

حوالي نصفهم (19 شخصًا) قد نُفذ فيهم حكم الإعدام لجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات. pic.twitter.com/UAh8ZWuLGy— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) September 3, 2024

وسبق ودعت في 19 أغسطس، للانضمام إلى 20 ألف شخص في دعوة السلطات السعودية لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر، موضحة أن العديد من المتهمين الذين كانوا قصّر لا يزالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك في السعودية، على الرغم من الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة.

وأرفقت رابط دعوة أطلقتها منظمة جلوبال سيتزن وانضمت إليها منظمة القسط، موجهة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بعنوان "اوقفوا عقوبة الإعدام للأحداث"، والمعربة عن القلق إزاء استمرار المملكة في استخدام عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها الأحداث.

وأعلنت الدعوة دعم التوصية الصادرة عن أكثر من 15 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية والتي تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا للجرائم المرتكبة عندما يكون الشخص قاصرًا.