نددت منظمة القسط لحقوق الإنسان بمواصلة السلطات السعودية تنفيذ الإعدامات بشكل مكثف في عام 2024، حيث نفذت حتى الآن 200 إعدامًا، حيث أنه الرقم الأعلى في التاريخ الحديث للبلاد، داعية لوقف هذه الممارسة الوحشية.

تواصل السلطات السعودية تنفيذ الإعدامات بشكل مكثف في عام 2024، حيث نفذت حتى الآن 200 إعدامًا، وهو الرقم الأعلى في التاريخ الحديث للبلاد.
ندعو لوقف هذه الممارسة الوحشية.#أوقفوا_الإعدامات_في_السعودية#اعدامات_السعودية https://t.co/eiwH71fEgW— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 1, 2024

وأعادت نشر تغريدة مطولة دونتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، في 28 سبتمبر/أيلول 2024، أكدت فيها أن السلطات السعودية تواصل ارتكاب جرائم قتل متواصلة، مع إظهار استخفافها المروع بالحياة البشرية، في حين تروج لحملة فارغة الكلمات لإعادة صياغة صورتها.

وأشارت إلى أن السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصًا حتى الآن في عام 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام المسجلة في البلاد منذ عام 1990، وكثفت عمليات الإعدام بينما فشلت بشكل روتيني في الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة الدولية وضمانات المتهمين.

ولفتت كالامارد، إلى ارتفاع عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات هذا العام، حيث تم تنفيذ 53 عملية إعدام حتى الآن - بمعدل إعدام واحد كل يومين في يوليو وحده - ارتفاعًا من إعدامين فقط متعلقين بالمخدرات في عام 2023.

وأكدت أن السلطات السعودية استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة المواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد الذين دعموا الاحتجاجات "المناهضة للحكومة" بين عامي 2011 و 2013.

وقالت كالامارد، إن عقوبة الإعدام هي عقوبة بغيضة وغير إنسانية استخدمتها المملكة العربية السعودية ضد أشخاص لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات في أعقاب محاكمات غير عادلة بشكل صارخ.

وطالبت السلطات السعودية بفرض وقفا فوريا مؤقتا لعمليات الإعدام، والأمر بإعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام بما يتماشى مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.