ألقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة لمنظمة القسط لينا الهذلول، بيانًا أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" التابعة للأمم المتحدة، سلطت فيه الضوء على معاناة شقيقتها المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، المفروض عليها حظر سفر تعسفي وغير قانوني رغم انتهائه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضحت منظمة القسط في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن لينا سلطت الضوء أيضا على الانتهاكات المستمرة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، على الرغم من الإصلاحات الشكلية.

🇺🇳: ألقت اليوم لينا الهذلول بيانًا أمام لجنة #سيداو، حيث سلطت الضوء على معاناة شقيقتها لجين والانتهاكات المستمرة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في #السعودية، على الرغم من الإصلاحات الشكلية. pic.twitter.com/SoQ5DDRN1d— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 7, 2024

يشار إلى أن لجين الهذلول هي إحدى أشهر المدافعين عن حقوق المرأة في السعوديّة، تعرّضت للاعتقال والتعذيب والاحتجاز لأكثر من 1,000 يوم على خلفيّة نشاطها الحقوقي قبل الإفراج عنها من السجن إفراجًا مشروطًا في 10 فبراير 2021. 

وفرضت عقوبتها قيودًا شديدة بعد الإفراج عنها، بما في ذلك فترة مراقبة وحظر السفر لمدة عامين وعشرة أشهر، تنتهي في 13 نوفمبر 2023. ومع ذلك، عندما حاولت الهذلول السفر إلى الخارج في فبراير/شباط 2024، قيل لها على الحدود إنها لا تزال خاضعة لحظر سفر دائم.

وفي مايو/أيار 2024، دعت 14 منظمة حقوقية بينهما منظمتي القسط لحقوق الإنسان والديمقراطية الآن للعالم العربي، السلطات السعوديّة إلى الرفع الفوري لحظر السفر غير القانوني الذي فرضته المحكمة على لجين، والمنتهى منذ أشهر، لكنّها تخضع لحظر سفر تعسّفي دون تاريخ انتهاء، في انتهاك للقانون الدولي وتشريعات المملكة.

وحثّت السلطات السعوديّة على الوقف الفوري لهذه الممارسة غير القانونيّة ورفع حظر السفر غير الرسمي المفروض بشكل تعسفي على الهذلول وأسرتها وأفراد أسر النشطاء الآخرين، وجميع القرارات المماثلة التي فرضتها المحاكم على كل من معتقلي الرأي الحاليّين والسابقين، واحترام وحماية الحق المعترف به دوليًّا في حريّة التنقّل.

وأكدت أن هذا يتعارض بالفعل مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه"، قائلين إن "مع ذلك، تفرض السلطات أيضًا حظرًا (غير رسمي) على السفر دون أي إخطار بمبرّر قانوني أو حكم قضائي أو قرار رسمي وراءه.