أحيت منظمة القسط لحقوق الإنسان، عيد الميلاد الـ 29 للمحكوم بالإعدام عبدالله الدرازي، الذي اعتقلته السلطات السعودية حين كان في التاسعة عشر من عمره، والآن على قائمة الإعدام بسبب تهم يُزعم أنها ارتُكبت عندما كان قاصرًا.

وجددت في تغريدة دونتها على حسابها بمنصة x، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، دعوتها للتوقّيع على عريضة طالب بإلغاء حكم الإعدام وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.

وأرفقت رابط العريضة التي أطلقتها منظمة جلوبال سيتزن وانضمت إليها منظمة القسط، الموجهة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، بعنوان "اوقفوا عقوبة الإعدام للأحداث".

اليوم يصادف عيد ميلاد عبدالله الدرازي الـ 29.
وهو معتقل منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، والآن على قائمة الإعدام بسبب تهم يُزعم أنها ارتُكبت عندما كان قاصرًا.

وقّعوا على العريضة للدعوة بإلغاء حكم الإعدام وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.

⬇️https://t.co/EFNdZh2V1Y— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 8, 2024

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية أيدت في 9 أغسطس/آب 2022، حكما بقتل الدرازي (8 أكتوبر 1995م) تعزيرا، بعد محاكمة هزلية افتقرت لأبسط شروط العدالة.

والدرزي اعتقل في 27 أغسطس 2014، على يد عناصر من مركز شرطة جزيرة تاروت من وسط الشارع بعد الانهيال عليه بالضرب الشديد. كان عمره حينها ثمانية عشر عاما وعشرة أشهر، وتعرض خلال مكوثة في مركز الشرطة للضرب وشتى أنواع التعذيب، بغية إرغامه على الإقرار باعترافات محددة له من قبل المحقق. عندما رفض ذلك، تحايل عليه أحد الضباط وهو مغمض العينين من أجل إقناعه بضرورة التبصيم على أوراق إطلاق سراحه بعد إيهامه بثبوت براءته لهم.

وتعرض التعذيب الجسدي والنفسي بغية إجباره على التوقيع على الاعتراف وتسبب التعذيب الذي مارسته عناصر من المباحث العامة بحقه بحروق حول العين وتكسر في الأسنان، بالإضافة إلى آلام في الركبة وفي الأذن، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، ومكث لمدة ثلاث سنوات في السجن الاحتياطي قبل بدء محاكمته في أواخر أغسطس 2017.

وعلى الرغم من أخباره للقضاة – أثناء سير المحاكمة – أن الاعترافات التي قدمتها النيابة العامة كدليل ضده اُنتزِعت منه تحت وطأة التعذيب في فترة التحقيق التي حُرِم فيها من الاستعانة القانونية، صدر حكما بقتله تعزيرا بعد عدة جلسات استغرقت قرابة 6 أشهر (فبراير 2018)، لم تقدم خلالها النيابة العامة أي دليل مادي على ارتكابه الجرائم المزعوم ما عدا الاعترافات التي طعن في صحتها.

وفي أغسطس 2024، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، للانضمام إلى 20 ألف شخص في دعوة السلطات السعودية لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق المتهمين القصّر، موضحة أن العديد من المتهمين الذين كانوا قصّر لا يزالوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك في السعودية، على الرغم من الادعاءات الرسمية بإنهاء هذه الممارسة.

وأعلنت الدعوة دعم التوصية الصادرة عن أكثر من 15 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية والتي تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها فورًا للجرائم المرتكبة عندما يكون الشخص قاصرًا.