سمحت المحكمة العليا في لندن للعضو المؤسس في حزب التجمع الوطني يحيى عسيري، المدافع عن حقوق الإنسان، بتقديم دعوى قضائية ضد السلطات السعودية بسبب اختراقها لأجهزته عبر برامج التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس" و"كوادريم"، وترفض منحها الحصانة.

وقال عسيري في تصريحات إعلامية من أمام المحكمة العليا في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024: "اليوم يوم مهم جدا بالنسبة لنا كسعوديين، وكمدافعين عن حقوق الإنسان، ليس فقط بسبب النجاح الذي حققته في القضية، ولكن بشكل أساسي لأننا تمكنا الآن من محاسبة المنتهكين واحتضارهم إلى العدالة". 

وأعرب عن سعادته بسماح المحكمة العليا بمحاسبة الذين يضايقون الناس داخل البلاد، ويأخذونهم إلى السجون فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، مشيرا إلى أن اختراق أجهزته فقط لأنه يدافع عن حقوق الإنسان في السعودية.

وشدد عسيري، على وجوب المحاسبة على انتهاكات السلطة، قائلا إن سماح المحكمة العليا في لندن له بتقديم دعوى قضائية ضد السلطات السعودية خطوة مهمة جدا.

وتابع: "اعتقد أن النظام بحاجة إلى التعلم من الدرس، وأن يفهم أن القمه داخل البلاد وكذلك الانتقام خارجها.. وأن يفهم أن اختراق هواتفنا واستهدافنا ليس هو الحل وإنما الحل هو الإصلاح ووقف القمع، وهذا ما نحاول دفعه". 

وبدورها، وصفت محامية عسيري، هذه القضية بأنها "تاريخية"، وقالت إنها الأولى من نوعها حيث تم اختراق شخصية بارزة باستخدام كل من برامج التجسس بيغاسوس وكوادريم، وقد سمحت المحكمة بمتابعة القضية، وسنقوم الآن بتقديم الدعوى من خلال القنوات الدبلوماسية في المحكمة المتحدة.

وأضافت أن قرار المحكمة العليا يعد توبيخا قويا للدول الاستبدادية مثل السعودية التي تستخدم هذه التقنيات المتطفلة ضد المعارضين مثل يحيى عسيري، مؤكدة أن المحكمة أثبتت أن هذه الدول لا يمكنها التهرب من المساءلة عبر السرية.

وتابع عسيري، حديثه قائلا إن "اليوم هو يوم مهم جدا ليس لأن هناك نجاح وتقدم في هذه القضية ولأن المحكمة العليا ترفض طلب السلطات السعودية للحصانة، بل أيضا لجلب المنتهكين والمخترقين للعدالة". 

وذكر بالمعتقلين داخل السجون ورفاقه الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا القمع، مشيرا إلى أن السلطات السعودية لم تدفع ثمن ذلك، بل إنها تخترق أجهزته أيضا وتحاول أن تتعابع المعارضين في الخارج بهدف إكمال إصمات المجتمع والناس. 

وتوعد عسيري قائلا: "نحن لن نصمت، وهذه المحاكمة الآن هي خطوة بمحاسبة المنتهكين، ويجب أن يعرف النظام أن الحل هو الإصلاح، والتوقف عن هذه الانتهاكات وليس في مزيد من الانتهاكات".