قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إن في خطوة مهمة في مكافحة القمع العابر للحدود الوطنية وإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة، أعطت المحكمة العليا في لندن المدافع عن حقوق الإنسان يحيى عسيري الضوء الأخضر لتقديم مطالبة قانونية ضد السعودية بشأن الهجمات الإلكترونية عليه باستخدام برامج التجسس بيغاسوس وكوادريم.

🚨The UK High Court has granted permission for ALQST founder Yahya Assiri to serve a legal claim against #SaudiArabia for #Pegasus cyberattacks.

Read more ⬇️https://t.co/lngAB0SvrI— ALQST for Human Rights (@ALQST_En) October 21, 2024

🚨 المحكمة العليا في المملكة المتحدة تمنح الضوء الأخضر لمؤسس #القسط يحيى عسيري لتقديم دعوى قضائية ضد #السعودية بسبب استخدامهم لبرامج التجسس الإسرائيلية مثل #بيغاسوس.

اقرؤوا المزيد:https://t.co/KuIbnyyaFk pic.twitter.com/xp3B1AKcks— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 21, 2024

وأوضحت أن عسيري يقول إنه تعرض لإساءة استخدام معلوماته الخاصة ومضايقته والتدخل غير المشروع في هواتفه المحمولة من قبل الدولة السعودية، ومن خلال منحه الإذن بتقديم مطالبته، وافقت المحكمة على وجود قضية قابلة للمناقشة.

ونقلت المنظمة عن عسيري قوله إنه عرض سحب مطالبه بالقضية مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من سجناء الرأي المعتقلين في سجون السعودية.

وأشارت إلى أنه قال: "أريد استخدام هذا الإجراء القانوني كوسيلة للضغط على السلطات السعودية. وأنا على استعداد لسحب القضية إذا وافقت على إطلاق سراح معتقلي الرأي السعوديين بدلاً من ذلك، وستكون هذه النتيجة  مربحة للجانبين لكل من سجناء الرأي والسلطات السعودية، التي ستكسب الاحترام لإطلاق سراحهم".

وأوضحت القسط أن بيغاسوس هو برنامج تجسس شديد التطفل طورته شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO Group."، مشيرة إلى أن تحقيق دولي أجراه مشروع بيغاسوس في عام 2021، كشف أنه تم استخدامه من قبل الدول القمعية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لاختراق آلاف المواطنين في جميع أنحاء العالم.

بما في ذلك الصحفيين والسياسيين المعارضين والناشطين، وكانت المدير التنفيذي السابقة لمنظمة القسط، الراحلة آلاء الصديق، أحد المستهدفين بالبرنامج.

ولفتت القسط إلى أن برنامج التجسس QuaDream، الذي طورته شركة QuaDream Ltd الإسرائيلية وبيع لعملاء الدولة تحت الاسم التجاري "Reign"، هو مجموعة من الثغرات والبرامج الضارة لاستهداف أجهزة الهاتف المحمول. 

وأوضحت أن تحقيق أجراه مختبر Citizen Lab في أبريل 2023 كشف عن استهداف صحفيين وشخصيات معارضة سياسية وعامل منظمة غير حكومية؛ وبعد أسبوع، زُعم أن الشركة طردت موظفيها وأغلقت عملياتها؛ ولم يتضح بعد ما إذا كان برنامج QuaDream لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.

وقالت القسط إن عسيري تعرض لهجمات إلكترونية باستخدام برنامجي Pegasus وQuadream بين عامي 2018 و2020 أثناء إقامته في المملكة المتحدة. 

وأضافت أن تحليل مستقل أجرته Citizen Lab أكد أن أجهزة عسيري كانت مصابة ببرامج التجسس Pegasus وQuadream واستخدمتها السلطات السعودية لجمع البيانات واستخراجها سراً، ولم تنتهك هذه الهجمات خصوصية عسيري فحسب، بل عرضت أيضًا الأشخاص الذين كان يتواصل معهم للخطر.

وأشارت إلى قول عسيري: "أنا مدرك تمامًا أن السلطات سترغب في استهدافي. ومع ذلك، فمن الفظيع أن يستهدفوا أيضًا أفرادًا مثل ضحايا انتهاكات الحقوق وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية لمجرد أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بي. ليس لدينا أي فكرة عن الكيفية التي قد تستخدم بها السلطات المعلومات الموجودة على جهازي ضدهم".

في 28 مايو 2024، رفع عسيري دعوى قضائية ضد السعودية في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من خلال شركة المحاماة البريطانية Bindmans LLP، لتعريضه لهجمات إلكترونية باستخدام برنامجي التجسس Pegasus وQuadream. 

وكانت المطالبات التي رفعها ضد السعودية هي: (أ) إساءة استخدام المعلومات الخاصة؛ (ب) المضايقة؛ و(ج) التعدي على البضائع، وفي 5 سبتمبر 2024، تم تقديم طلب للحصول على إذن بتقديم الدعوى ضد السعودية إلى المحكمة.

وفي 11 أكتوبر 2024، أمرت المحكمة العليا بأن يتمكن عسيري من تقديم تحديه القانوني ضد السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية - وهي عملية مخصصة للمطالبات ضد الدول - وبالتالي الموافقة على وجود قضية قابلة للمناقشة. 

ويجب الآن تقديم المطالبة من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إلى وزارة الخارجية السعودية، وبمجرد تقديمها، سيكون لدى السعودية ما يقرب من شهرين قبل أن تبدأ المواعيد النهائية للرد.

ونقلت القسط عن المحامية بشركة بيندمانز مونيكا سوبيكي، قولها إن "هذه لحظة حاسمة في قضية يحيى عسيري.. لقد نظرت المحكمة العليا في أدلة واسعة النطاق قدمت لدعم الطلب، بما في ذلك الأدلة التي تثبت أن المطالبة لديها احتمالات معقولة للنجاح إذا ما تم رفع الأمر إلى المحاكمة -.

وأضافت سوبيكي: "أو بعبارة أخرى، أن يحيى لديه فرصة جيدة للفوز بمطالبه، وبالتالي، منحت المحكمة العليا الإذن بتقديم المطالبة إلى السعودية.. إن إساءة استخدام حقوق خصوصية موكلي تتطلب الآن رسميًا تفسيرًا من الدولة".

وأكدت أن قرار المحكمة العليا يمثل لحظة مهمة في مكافحة القمع العابر للحدود الوطنية وإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة من قبل الدول الاستبدادية. 

وتابعت: "في السنوات الأخيرة، امتد القمع الشامل للسلطات السعودية في الداخل بشكل متزايد إلى الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى المحلي أو في أماكن أخرى. ومن خلال رفع قضيته، يسلط عسيري الضوء على الآثار البعيدة المدى لهجماتهم الإلكترونية على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن المرجح أن تشكل نتيجة القضية سابقة مهمة في مسائل المساءلة عن المراقبة الإلكترونية للنشطاء.

وأعرب عسيري عن تفاؤله للغاية، وتوقعه أن النظام القضائي سيقف معه، قائلا عن السلطات السعودية: "نعم، إنهم يتجسسون علينا، لقد اعتقلوا أصدقائنا وعذبوا وقتلوا بعضهم، لكننا نعتقد أن جانب العدالة والحقوق سينتصر في النهاية".