دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان للتوقيع على عريضة عاجلة تدعو المجتمع الدبلوماسي للمساعدة في إيقاف قرار ترحيل الناشط السعودي المعارض عبدالرحمن الخالدي، للمملكة، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا ببلغاريا مؤخرا قرارا غير قابل للاستئناف بتسليمه.

أصدر المحكمة الإدارية في صوفيا، بلغاريا مؤخرا قرارا غير قابل للاستئناف بتسليم الناشط السعودي #عبدالرحمن_الخالدي (@alkhabd21) إلى #السعودية.

📢 وقعوا على هذه العريضة العاجلة تدعو المجتمع الدبلوماسي للمساعدة في إيقاف قرار ترحيله.

⬅️ https://t.co/G6Wr4Rg5sz pic.twitter.com/9MrNQ6qIDE— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) October 29, 2024

وحث الناشط الخالدي على المشاركة في التوقيع على العريضة، مرفقا رابط لها في تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، موضحا أن العريضة تعامل معاملة الوثيقة الرسمية في حال كانت المعلومات المكتوبة صحيحة، يمكنك كتابة تعليقك وتجربتك الشخصية والعائلية مع النظام السعودي، وطمأن بأن جميع المعلومات سرية ومحمية بموجب القانون إذا قرر صاحب التوقيع إخفائها.

شارك في التوقيع على العريضة، ضد الترحيل.

العريضة تعامل معاملة الوثيقة الرسمية في حال كانت المعلومات المكتوبة صحيحة، يمكنك كتابة تعليقك وتجربتك الشخصية والعائلية مع النظام السعودي.

- جميع المعلومات سرية ومحمية بموجب القانون إذا قررت إخفائها.https://t.co/CIP5FKHR4c— Abdulrahman A (@alkhabd21) October 27, 2024

وخاطبت العريضة المجتمع الدبلوماسي وممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا، متوجها بأقصى قدر من الإلحاح والقلق لطلب تأشيرة إنسانية للخالدي فيما يتعلق بالقرار النهائي الذي وصفته بالفاضح رقم 14 للمحكمة الإدارية العليا البلغارية بتاريخ 21/10/2024 والذي يفرض طرده ومنعه من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإقامته فيها على أساس المادة 46(2)(3) من قانون الأجانب في بلغاريا.

وأوضحت أن الحكم يأتي بعد ثلاث سنوات طويلة من الاحتجاز غير القانوني غير المسبوق والإساءة المؤسسية والانتهاك الصارخ لحقوق عبد الرحمن الأساسية، مما أثار الشكوك حول التواطؤ بين السلطات البلغارية وأجهزة المخابرات السعودية، فضلاً عن المخاوف الجادة بشأن التزام بلغاريا بالديمقراطية والقانون الدولي.

وقدم الناشطون في العريضة جدول زمني مفصل لمحنة الخالدي، على أمل أن يساعد المجتمع الدبلوماسي ومممثلية الاتحاد الأوروبي في إبلاغهم بأفضل مسار للعمل ضمن صلاحياتهم لضمان إلغاء أمر الطرد فورًا ومنح الحماية الدولية للخالدي، مثل الحصول على تأشيرة إنسانية عاجلة.

وقالوا إن إصدار قرار غامض بتسليم الخالدي إلى المملكة العربية السعودية دون أي وثائق إرشادية إضافية ودون إمكانية الاستئناف يثير المخاوف، خاصة بالنظر إلى سجل بلغاريا في انتهاك القانون الدولي من خلال سوء تفسير قرارات مماثلة (قضيتي عبد الله بويوك وصلاح الدين يورون).

وأضاف الناشطون في العريضة: "لا يستطيع المجتمع الديمقراطي العالمي أن يغض الطرف عن هذا. إن أوروبا على وجه الخصوص في حاجة ماسة إلى عرض آليات فعالة في الدول الأعضاء التي تعاني من أزمة ديمقراطية خطيرة".

وأكدوا أن الخالدي رجل نزيه ليس له أي ذنب مثبت على الإطلاق، "وقد ارتبطنا به العديد منا على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة. بصفته لاجئًا، فهو أعزل ضد السياسة المحلية والقوى القوية على ما يبدو بين الدولة البلغارية والمملكة العربية السعودية".

وحذرت العريضة من أن ترحيل الخالدي من شأنه أن يفيد بعض الدوائر السياسية والتجارية في بلغاريا، فضلاً عن الدكتاتورية في المملكة العربية السعودية، ولكنه يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية العالمية التي بموجبها يجب أن يكون حراً وآمناً، تحت الحماية الدولية، مؤكدة أن الوقت المناسب للتحرك في هذا الصدد هو الآن. 

وحثت العريضة المواقعة من ناشطين متضامنين مع الخالدي، المجتمع الدبلوماسي وممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا على القيام بدورهم بسرعة في تأمين تأشيرة إنسانية عاجلة للخالدي، معلنين مراقبتهم عن كثب لتصرفات (أو تقاعس) الممثلين والمؤسسات بشأن هذه المسألة.
يشار إلى أن الخالدي الذي كان يطلب اللجوء في بلغاريا لأكثر من عامين، تم إبلاغه  في 7 فبراير 2024، بأمر الترحيل الصادر بحقّه. وقد طعن محاموه في هذا القرار. 

وقبع الخالدي رهن الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن القضاء البلغاري قد أصدر أمرًا بالإفراج عنه في 18 يناير 2024. وألغته بعد ذلك وكالة الدولة للأمن القومي في بلغاريا، وأمرت بإعادة اعتقاله. 

وتعرض أثناء احتجازه، للإهمال الطبي لمشاكل ظهره غير المعالجة، ولم يحصل على الدعم النفسي الكافي لتدهور صحته العقليّة.

وقد غادر الخالدي السعودية في عام 2013، بعد تعرّضه لتهديدات عديدة، من بينها استدعائه للاستجواب من جانب مسؤولي الأمن، نتيجة لنشاطه السلمي. وتضمّن نشاطه الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطيّة وتنظيم حملات مع شخصيّات سعوديّة بارزة مثل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشيّة على أيدي عملاء سعوديين داخل القنصليّة السعوديّة في اسطنبول في أكتوبر 2018. 

وبعد سنوات قضاها في المنفى في مصر وقطر وتركيا، قرّر الخالدي التوجّه إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بنيّة التقدم بطلب اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وبعد فترة وجيزة من عبوره للحدود التركيّة البلغاريّة في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله البلاد بشكل غير قانوني.

وفي 16 نوفمبر 2021، تقدّم الخالدي بطلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر تعرّضه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة، إذا أُعيد إلى السعوديّة. كما ورفضت الوكالة البلغاريّة لشؤون اللاجئين طلبه للجوء، ولم تعترف بخطر تعرّضه للاضطهاد، بحجّة أنّ السعوديّة "اتخذت تدابير لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع".

وطعن الخالدي في القرار أمام محكمة صوفيا الإداريّة، وعندما رُفض استئنافه أيضًا، استأنف أمام المحكمة الإداريّة العليا، التي أعادت القضيّة في 27 سبتمبر 2023 إلى المحكمة الإبتدائيّة لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائيّة. وفي 9 يناير 2024، أصدرت المحكمة الإبتدائيّة حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق، وإعادة طلبه إلى الوكالة البلغاريّة لشؤون اللاجئين لإعادة النظر فيها.

وأكدت القسط أن ترحيل الخالدي إلى السعودية سيشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات بلغاريا بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينصّ على منح بلغاريا اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في الدفاع عن الحقوق والحريّات المعترف بها دوليًّا.