تحدث الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، خلال ندوة بالأمم المتحدة شارك فيها بصفته مدير وحدة مكافحة الاستبداد في مركز الشرق الأوسط للديمقراطية، عن قضية الناشط السعودي عبدالرحمن الخالدي، المعرض لخطر الترحيل للسعودية، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا ببلغاريا قرارا غير قابل للاستئناف بتسليمه.

وعبر تغريدة دونها على حسابه بمنصة x، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوضح العودة أنه طالب خلال الندوة السلطات البلغارية بالتوقف فوراً عن محاولة تسليمه للسلطات السعودية حيث سيواجه القمع وربما التعذيب، فيما شكر الخالدي العودة.

تحدثت اليوم في الأمم عن قضية #عبدالرحمن_الخالدي @alkhabd21 مطالبا السلطات البلغارية بالتوقف فوراً عن محاولة تسليمه للسلطات السعودية حيث سيواجه القمع وربما التعذيب https://t.co/pBXYSd0TPV— عبدالله العودة (@aalodah) October 30, 2024

Abdullah Al-Aoudah spoke about My case in Bulgaria at a UN conference in Washington on transnational repression in Middle Eastern.

Abdullah is the Director for countering the authoritarianism Unit at @MideastDC.https://t.co/vaHeHqLOJr

Thanks Abdullah @aalodah.— Abdulrahman A (@alkhabd21) October 30, 2024

وكانت منظمة القسط لحقوق الإنسان قد دعت في 27 أكتوبر 2024، للتوقيع على عريضة عاجلة تدعو المجتمع الدبلوماسي للمساعدة في إيقاف قرار ترحيل الخالدي، وحثت على المشاركة في التوقيع عليها، وأرفقت رابطها موضحة أنها تعامل معاملة الوثيقة الرسمية في حال كانت المعلومات المكتوبة صحيحة، وطمأنت بأن جميع المعلومات سرية ومحمية بموجب القانون إذا قرر صاحب التوقيع إخفائها.

شارك في التوقيع على العريضة، ضد الترحيل.

العريضة تعامل معاملة الوثيقة الرسمية في حال كانت المعلومات المكتوبة صحيحة، يمكنك كتابة تعليقك وتجربتك الشخصية والعائلية مع النظام السعودي.

- جميع المعلومات سرية ومحمية بموجب القانون إذا قررت إخفائها.https://t.co/CIP5FKHR4c— Abdulrahman A (@alkhabd21) October 27, 2024

وخاطبت العريضة المجتمع الدبلوماسي وممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا، متوجها بأقصى قدر من الإلحاح والقلق لطلب تأشيرة إنسانية للخالدي فيما يتعلق بالقرار النهائي الذي وصفته بالفاضح رقم 14 للمحكمة الإدارية العليا البلغارية بتاريخ 21/10/2024 والذي يفرض طرده ومنعه من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإقامته فيها على أساس المادة 46(2)(3) من قانون الأجانب في بلغاريا.