تساءل مركز آرك للحقوق والبحوث العربية عن جدوى القمم العربية والإسلامية الطارئة والاستثنائية لرؤساء الدول العربية والإسلامية واجتماعات وزراء الخارجية العرب للتباحث في القضية الفلسطينية، وسط مواقف رسمية داعمة للاحتلال الإسرائيلي برزت بقوة من السلطات السعودية والمحسوبين عليها.
واستنكر التوصيات الرسمية والتصريحات الصادرة من وزارات الخارجية وآخرها إدانة الخارجية السعودية التصريحات الصهيونية التي تطالب بالتوسع الاحتلالي خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في 11 نوفمبر/تشرين الأول 2024، في العاصمة الرياض وخرجت بنتائج وتوصيات تصعيدة نحو الاحتلال في اللغة والمضامين.
ورصد المركز من بين التوصيات الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، والإدانة لشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، ورفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وبدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها.

وأشار في تقييم للحالة صادر عن وحدة الدراسات والبحوث في 14 نوفمبر 2024، إلى أن المؤتمرات تعقد في الوقت الذي تقوم به مؤسسات سعودية رسمية وغير رسمية بسلوك مناقض لهذه التوصيات وأهمها مقال تركي الفيصل الموجه للرئيس الأميركي القادم دونالد 

ترامب، وسلوك القنوات الإعلامية المحسوبة على الحكومة السعودية والمزاج الإعلامي الشعبوي الذي تقوده الدولة في الشارع المحلي.

ورصد تناقضات دبلوماسية ملحوظة بين دعم فلسطين والسعي للتطبيع، حيث تدعي السياسة السعودية الحالية الدعم العلني للقضية الفلسطينية خلال القمة الحالية والقمم السابقة، وهو ما يتناقض مع خطواتها نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يبعث رسائل متضاربة حول التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين.
وحذر المركز، من أن الجمع بين احتضان القضية الفلسطينية في التصريحات الرسمية السعودية ومتابعة المفاوضات مع إسرائيل قد يضعف ثقة الفلسطينيين خاصة والعرب عامة، الذين يرون أن مثل هذه الخطوات تعكس تنازلاً ضمنياً عن مبادئ التضامن التاريخي الذي تدعيه السعودية. 
وأكد أن موقف الحكومة السعودية المزدوج يسهم في تفتيت الصف العربي؛ إذ أن دعمها القمة المناصرة لفلسطين في ظل مساعيها للتطبيع قد يبعث برسائل متباينة لدول عربية أخرى. هذا التضارب قد يدفع الدول العربية إلى مواقف متباينة بشأن السياسات تجاه إسرائيل، ويعرقل توحيد الموقف العربي تجاه الاحتلال، مما يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية.

ولفت المركز إلى إغفال التوجهات الشعبية الرافضة للتطبيع حيث تشير استطلاعات الرأي والدراسات إلى أن قطاعات واسعة من الشعوب العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل، فيما تتجاهل المملكة هذه المواقف مما يعكس افتقارًا للتوافق مع الرأي العام العربي.
وقال إن خطوات التطبيع التي تتخذها الحكومة السعودية تبدو مدفوعة بشكل أساسي بالاعتبارات الاقتصادية ومصالح التنمية المحلية، مما يثير الشكوك حول إخلاصها للقضية الفلسطينية. 
وذكر المركز بأن الحكومة السعودية غابت لفترة طويلة عن المشهد المعتاد في إداراتها للمبادرات التي تنهي الحرب وتحل الصراعات، وقد حلت قطر كبديل وشريك أساسي للعديد من الحلفاء الدوليين والإقليمي في التوسط لإنهاء الصراعات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن الواضح من خطوات الإعلام السعودي الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي أن الحكومة السعودية بعيدة عن نبض الشارع العربي، وهذا ما يلاحظه العديد من انتشار الخطاب المتصهين السعودي المتطابق مع أجندات الاحتلال.

وخلص المركز إلى أن القمة الأخيرة افتقرت لخطة عملية واضحة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وصدر عنها خطاب تضامني غير مؤثر، وركزت التصريحات على التضامن دون تحديد خطوات حقيقية للتغيير على أرض الواقع، واعتمدت على الحلول الدبلوماسية التقليدية كالدعوة للحوار وإدانة الهجمات، لكنها لم تقدم أساليب جديدة للضغط على إسرائيل، وهي الجهود الدبلوماسية التي لم تتوقف منذ اندلاع الحرب. 
كما خلص إلى ضعف التوافق على سياسات مشتركة، حيث أظهرت القمة الانقسام بين الدول العربية والإسلامية حول الإجراءات العملية لدعم الفلسطينيين، وتأكيد الدعم الإنساني دون التزام فعلي، رغم التأكيد على ضرورة الدعم، لم يتم الإعلان عن مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين ولا وجود خطة حقيقية لإدخال المساعدات لغزة، وهذا ما يؤكد عبثية هذه القمم التي في الواقع غير مهتمة بوقف المجازر التي تحدث في غزة منذ عام.