حثّت منظمة القسط لحقوق الإنسان الشركات المشاركة في مشروع مدينة نيوم العملاقة في السعوديّة، على استخدام كل النفوذ المتاح لها للدعوة إلى وقف انتهاكات الحقوق المتعلّقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سُجنوا ظلمًا، وتحقيق العدالة للعمّال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.

📢 أحدث تقرير إحاطي لنا حول مجموعة واسعة من المخاوف المتعلّقة بمشروع #نيوم العملاقة في #السعودية.

تشمل هذه المخاوف خطر حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمّال، والتي سلّطت الضوء عليها سلسلة من الإخفاقات المحيطة بوفاة عامل في موقع بناء نيوم. 🧵https://t.co/G7GsTrOjzX pic.twitter.com/kKhsd15wDD— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024

وتُعدُّ مدينة نيوم، وهي إحدى المشاريع الرئيسيّة في الخطّة الاقتصاديّة "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، إحدى المدن الخمس المضيفة المُدرجة في عرض السعوديّة لاستضافة كأس العالم 2034. وتتضمّن كمركز لها مدينة خطّيّة مستقبليّة بعرض 200 متر، "ذا لاين"، صُمّمت في الأصل بطول 170 كم ولكن تم تقليصها بشكل كبير وفقًا للتقارير.
وأوضحت القسط في أحدث تقرير إحاطي لها حول مجموعة واسعة من المخاوف المتعلّقة بالمشروع أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن مخاوفها تشمل خطر حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمّال، والتي سلّطت الضوء عليها سلسلة من الإخفاقات المحيطة بوفاة عامل في موقع بناء نيوم، والآثار المدمّرة على البيئة.
وذكرت بأنها كشفت في تقريرها الرائد الذي أصدرته العام الماضي بعنوان "الجانب المظلم من مشروع نيوم" عن انتهاكات جسيمة تتعلّق بالتهجير القسري وملاحقة سكّان المنطقة الأصليّين، قبيلة الحويطات، مشيرة إلى أن إحاطتها الجديدة تسلّط الضوء على مخاوف إضافيّة، ممّا يوضح أكثر من أي وقت مضى التحدّيات الأخلاقيّة الخطيرة ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع المحتملين.
وأشارت القسط إلى أنها وثقت أول حالة وفاة لعامل مهاجر في موقع بناء نيوم، قائلة إن "كما هو الحال مع كأس العالم ككلّ، فإن أحد المخاوف الرئيسيّة بشأن تطوير هذا المشروع، بالنظر إلى انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في البلاد، يتعلّق بحقوق العمّال، وخاصّة حقوق مئات الآلاف من العمّال المهاجرين".

وأفادت بأنها سلطت الضوء على هذه المخاطر في فيلم وثائقي تلفزيوني بريطاني حديث، "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة - Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia" ويمكن رؤيتها بوضوح من الظروف المحيطة بوفاة عبد الولي سکندر خان في 28 ديسمبر 2023، وهو مهندس مدني باكستاني يبلغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين توفي في موقع بناء نيوم بعد انهيار الحاجز.
وأكدت القسط أن الشركات المعنيّة بإجراء تحقيق مناسب، فشلت واضطر، مير الولي خان، شقيق عبدالولي إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه من السعوديّة على نفقته الخاصّة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل الحصول على التعويض والمساءلة.
ونقلت عن مير الولي خان، قوله إن الشركات والسلطات السعوديّة تعاملت مع شقيقه باستهتار قاسٍ، وفي كلّ مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما تسبّب له ولأسرته في المزيد من الألم والمشقّة، مضيفا: "على هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".
وحذرت القسط من الآثار البيئية والاجتماعيّة الاقتصاديّة حول مشروع مدينة نيوم، مؤكدة أن المخاطر التي يشكّلها المشروع على النظام البيئي الإقليمي، وبصمته الكربونيّة الهائلة، وحجم المواد الخام اللازمة، تتعارض مع طموحه المعلن بأن تكون هذه المدينة "مدينة عملاقة خضراء للمستقبل".
وأضافت أن الخطط الباهظة وغير الواقعيّة لمشروع مدينة نيوم – وهو مشروع يتم تنفيذه من القمّة إلى القاعدة – لا تفعل شيئًا لمعالجة أوجه القصور الصارخة في البنية التحتيّة الأوسع للبلاد والصراعات اليوميّة في العالم الحقيقي التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديّين.
وحملت القسط جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة في مشروع مدينة نيوم مسؤوليّة تجنّب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع حدوث أي آثار سلبيّة، موضحة أن إحاطتها تهدف إلى مساعدتهم على التحقّق من صحّة الادعاءات المتعلّقة بالمشروع عند تقييم قراراتهم.

ونقلت عن المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قولها: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات السعوديّة. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة واتخاذ الإجراء المناسب".