اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السيادي في ارتكاب انتهاكات حقوقية ثم في التغطية على تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أن الصندوق تحول في غضون سنوات قليلة من صندوق ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم. 

"الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان".

تقرير جديد لـ @hrw_ar يفصّل كيف يركز ولي عهد #السعودية السلطة في يده بالسيطرة على صندوق بتريليون دولار تقريبا وكيف يستخدمه لتسهيل الانتهاكات ⬅️ https://t.co/em9M9WzwXx pic.twitter.com/eSddlVJAZK— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 20, 2024

وقالت في تقرير صادر في 91 صفحة، بعنوان "الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان"، إن "ثروة الدولة السعودية الهائلة يسيطر عليها شخص واحد فعليا"، في إشارة إلى بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يعدّ أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ وتُقدّر قيمته  بأكثر من 925 مليار دولار.

#السعودية: يستخدم ولي العهد القوة الاقتصادية الهائلة لـ "صندوق الاستثمارات العامة" بشكل تعسفي وشخصي جدا بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي، عدا عن استخدامها لغسيل انتهاكات الحكومة.

تقرير @hrw_ar: https://t.co/ezYTYGdk8a pic.twitter.com/IYPq65Ty9G— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 20, 2024

وأرجعت هيومن رايتس ووتش، الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق إلى محمد بن سلمان، وهو وليّ العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبدّ للسعوديّة، مؤكدة أن ولي العهد عزز  القوّة الاقتصاديّة غير المسبوقة للدولة عبر تفرّده بصنع القرار، حيث تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وقالت إن العقد الماضي كان من الأكثر تأثيرا في التاريخ الحديث للمملكة، فبعد وفاة الملك عبد الله في 2015، سيطر بن سلمان بسرعة على المؤسسات الأساسية المتعلقة بأمن الدولة والسياسات، ما ضمن له صعودا سريعا إلى السلطة. 

وأضافت المنظمة، أن وليّ العهد لتعزيز هذه السلطة المكتسبة حديثا، أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، إذ شنّ قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين في الخارج، و المحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. 
وأكدت أن بن سلمان يتمتّع الآن بسلطة مطلقة على أهم أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وقد استخدم هذه السلطة غير المقيّدة لإعادة هيكلة الصندوق وتوسيعه بشكل كبير، مشيرة إلى أن ولي العهد يستخدم هذه القوة الاقتصادية الهائلة إلى حد كبير بشكل تعسفي وشخصي جدا بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي، وأن صندوق الاستثمارات العامة يُستخدم لغسيل انتهاكات الحكومة السعودية.
ولفتت المنظمة، إلى أن الصندوق حقق ارتفاعا مهما في حجمه وفي إنفاقه: ففي 2021، لم يكن الصندوق ضمن أكبر المنفقين في العالم، لكن بحلول 2023 تم تصنيفه كأكبر مستثمر رائد من قبل مرصد ˝غلوبال إس دبليو إف˝ (Global SWF) للاستشارات ورصد صناديق الثروة السيادية. 
وأوضحت أن في غضون عقد واحد، نما الصندوق من 84 مليار دولار سنة 2014 إلى حوالي 925 مليار دولار في مطلع 2024. تطمح "رؤية 2030"، وهي خطة بن سلمان للإصلاح الاقتصادي، إلى توسيع الصندوق ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بحلول 2030، بهدف أن يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ.
وأفادت هيومن رايتس ووتش، بأن صندوق الاستثمارات العامة استفاد مباشرة من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المرتبطة برئيسه، ولي العهد محمد بن سلمان. يشمل ذلك حملة "مكافحة الفساد" التي شنها ولي العهد عام 2017، والتي شملت اعتقالات تعسفية، وسوء معاملة المحتجزين، وابتزاز الممتلكات من النخبة السعودية.
وأكدت أن الصندوق سهّل انتهاكات حقوقية خطيرة مرتبطة بولي العهد من خلال الشركات التي يمتلكها ويسيطر عليها الصندوق، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وهو منتقد رئيسي لحملة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن "سكاي برايم للخدمات الجوية"،  كانتإحدى الشركات التي نُقلت إلى الصندوق خلال حملة مكافحة الفساد، تملك الطائرتين اللتين استخدمهما عملاء سعوديون عام 2018 للسفر إلى إسطنبول، حيث قتلوا خاشقجي.

وأشارت المنظمة إلى أن بن سلمان عدل إطار حوكمة الصندوق وركّز قدرا هائلا من السيطرة والإشراف على الصندوق في يديه، ما مكنه من توجيه مبالغ هائلة من ثروة الدولة بشكل أحادي الجانب إلى مشاريع ضخمة لا تساهم فعليا في إحقاق الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية في السعودية.
وقالت إن رأس مال الصندوق استُخدم في مشاريع طردت السكان قسرا، ودمرت الأحياء، وأخضعت العمال الوافدين لانتهاكات خطيرة، وأسكتت المجتمعات المحلية، مضيفة أنها وجدت انتهاكات مرتبطة ببعض أبرز المشاريع الضخمة للصندوق، بما فيها "نيوم"، وهي منطقة اقتصادية ومدينة جديدة على البحر الأحمر تُبنى من الصفر، بالإضافة إلى "مشروع وسط جدة"، وهو مشروع لتطوير مدينة جدة.