أخبار

معارض سعودي يتابع قضية قانونية وسط مخاوف من القمع العابر للحدود

تاريخ النشر:2024-11-21

كشف المعارض السعودي البارز عمر عبدالعزيز -عضو حزب التجمع الوطني- والذي عمل عن كثب مع الصحفي جمال خاشقجي الذي اغتالته السلطات السعودية داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد موقع التواصل الاجتماعي x، بعد أن قالت محكمة استئناف أميركية إن خرقًا أمنيًا في عام 2014 للشركة - المعروفة آنذاك باسم تويتر - من قبل عملاء المملكة العربية السعودية تسبب في إصابته.
وعمر عبد العزيز، يعيش في كندا ومنتقد صريح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستهدف من قبل عملاء سعوديين في خرق أمني عام 2014 حيث قامت الرياض بتجنيد اثنين من موظفي تويتر للوصول إلى معلومات حول المنشقين - بما في ذلك أولئك الذين استخدموا حسابات مجهولة لانتقاد المملكة.
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه تم اكتشاف الاختراق، الذي حدث قبل حوالي عقد من الزمان وتسبب في اختراق حوالي 6000 حساب، في عام 2018 وكان له عواقب مدمرة على عبد العزيز، بما في ذلك سجن أفراد عائلته في المملكة العربية السعودية. 
وأشارت إلى أن عملاء سعوديين حصلوا على رقم الهاتف المحمول لعبد العزيز، والذي استخدمته المملكة - حسبما أفاد باحثو Citizen Lab لاحقًا - لاختراق عبد العزيز باستخدام برنامج التجسس NSO Group في وقت كان على اتصال وثيق بخاشقجي. قُتل الصحفي بعد أشهر، مؤكدة أن عبد العزيز يواجه معركة شاقة ضد تويتر والآن شركة X ، التي يملكها الآن إيلون ماسك، المستشار الملياردير لدونالد ترامب.
ورأت الجارديان، أن محكمة الاستئناف انحازت هذا الشهر إلى X عندما قالت إن قضية عبد العزيز، التي تزعم أن تطبيق التواصل الاجتماعي كان مهملاً عندما فشل في منع العملاء السعوديين من الوصول إلى حسابه، يجب رفضها لأنها لم تستوف قانون التقادم لمدة عامين في كاليفورنيا.

وذكرت بأن المحكمة رفضت أيضا حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة قال إن عبد العزيز ليس له حق في القضية، بل قالت بدلا من ذلك إن عبد العزيز تضرر من تعامل الشركة المزعوم مع الأمر. 
وقالت الجارديان: "نظرا لهذا الاستنتاج الجديد، فمن المتوقع أن يتقدم بطلب لمراجعة القضية بكامل هيئتها يوم الأربعاء، حيث قد تقرر المحكمة مراجعة قرار المحكمة الأدنى مرة أخرى، وقالت شركة تويتر في ذلك الوقت إنها كانت "ضحية" لسوء سلوك موظفيها".
وأكدت الجارديان، أن هذه القضية أعادت التركيز على التهديد المستمر الذي يواجهه النشطاء وغيرهم من منتقدي الحكومات الاستبدادية الذين واجهوا المضايقات والمراقبة والتهديدات بالعنف من الخارج، حتى داخل دول مثل الولايات المتحدة وكندا، والتي كانت تعتبر ذات يوم ملاذات آمنة نسبيًا بعيدًا عن متناول دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والهند.
وذكرت صحيفة الغارديان في عام 2020 أن عبد العزيز تلقى تحذيرات من الشرطة في كندا بأنه "هدف محتمل" للمملكة العربية السعودية وأنه بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه.
وحذرت من أن نفس هذه الأدوات قد تسيء استخدامها من قبل الإدارة نفسها لملاحقة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المستهدفين بالترحيل، فضلاً عن الصحفيين الاستقصائيين الذين يغطون هذه الموضوعات.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في 2021 وضعت مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تبيع برامج المراقبة التي استخدمتها الحكومات لاستهداف الصحفيين والناشطين، على القائمة السوداء لأنها قالت إن انتشار برامج التجسس الخاصة بالشركة يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
ولفتت الصحيفة، إلى أن جماعات الضغط التابعة لشركة NSO سعت إلى عكس هذا التصنيف، الذي تسيطر عليه وزارة التجارة، وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب -المقرر وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 202- دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه سيرشح هوارد لوتنيك، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، لقيادة الوزارة.

وأكدت أن المثال الأوضح على حالة القمع العابر للحدود الوطنية التي استهدفت معارضًا له علاقات بالولايات المتحدة كان مقتل خاشقجي عام 2018، والذي حدث في عهد إدارة ترامب الأولى، وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بعض العقوبات ضد الأفراد في أعقاب القت، وبعد أسابيع من دخول بايدن البيت الأبيض، أصدر تقريرًا استخباراتيًا غير سري قال إن الأمير محمد وافق على القتل الوحشي.
وقال عبد العزيز في تصريح لصحيفة الغارديان: "أنا عازم على القتال حتى النهاية لأن هذه المعركة القانونية لا تتعلق فقط بالسعي إلى تحقيق العدالة لما حدث لي؛ بل تتعلق أيضًا بمحاسبة الشركات على مسؤوليتها تجاه مستخدميها، لا ينبغي لأحد أن يعاني من عواقب الاختراق لأن الشركة فشلت في القيام بوظيفتها".
وأوضحت الصحيفة أن بعد ماسك، فإن أكبر مستثمر في X هي شركة يرأسها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي سجنته الحكومة السعودية في عام 2017 كجزء من ما يسمى بتطهير مكافحة الفساد.