أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان، أن الناشط السعودي عبدالرحمن الخالدي يواجه ظروفًا صعبة في مخيم بوسمانتسي للمهاجرين، داعية بلغاريا ضمان حقوقه والامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

🚨 يواجه الناشط السعودي عبدالرحمن الخالدي (@alkhabd21) ظروفًا صعبة في مخيم بوسمانتسي للمهاجرين. على بلغاريا ضمان حقوقه والامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية. #أنقذوا_الخالدي فورًا!https://t.co/47dGiFHikJ— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 20, 2024

وكانت المحكمة الإدارية في صوفيا، بلغاريا، قد أصدرت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرارا غير قابل للاستئناف بتسليم الخالدي إلى السعودية، وأطلقت على إثره منظمة القسط دعوة للتوقيع على عريضة عاجلة تدعو المجتمع الدبلوماسي للمساعدة في إيقاف قرار ترحيله.
وحذرت القسط من أن ترحيل الخالدي من شأنه أن يفيد بعض الدوائر السياسية والتجارية في بلغاريا، فضلاً عن الدكتاتورية في السعودية، ولكنه يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية العالمية التي بموجبها يجب أن يكون حراً وآمناً، تحت الحماية الدولية، مؤكدة أن الوقت المناسب للتحرك في هذا الصدد هو الآن.
وأعادت القسط في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نشر تحت وسم #أنقذوا_الخالدي فورًا، تقريرا لوكالة الأنباء البلغارية، يشير إلى أن منظمة  تدعى التضامن مع المهاجرين في بلغاريا (SMB)  دعت إلى تحسين الظروف المعيشية في دار الإيواء المؤقتة الخاصة للأجانب في ضاحية بوسمانتسي في صوفيا.
وجاء في التقرير أن منظمة SMB نظمت احتجاجًا خارج الدار مطالبة بعدم منع أعضاء المنظمة من الوصول إلى سكان الدار وإعطائهم المزيد من الفرص لإحضار الطعام والأدوية للمهاجرين، وأصرت على عدم معاملة سكان المخيم، الذين يبلغ عددهم حاليًا 26، بعنف وإهانتهم بتعليقات عنصرية، ويجب السماح لهم بالخروج أو الإفراج عنهم.

وقال عضو منظمة SMB جورجي سباسوف، للصحفيين: "تأخذ السلطات الهواتف الذكية من الأجانب ولا يمكنهم الاتصال بأسرهم ومحامييهم"، قائلا إن الزيارات إلى المخيم مسموح بها فقط خلال فترة ساعتين في يومين عمل من الأسبوع.
وبحسب قوله، فإن أحد المقيمين على وجه الخصوص، الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي، يجب الإفراج عنه لأنه في عامه الثالث من العيش في المخيم، الذي "يشبه السجن" بالنسبة له.
وقالت عضوة في حركة الشباب البلغارية، غالينا لالشيفا، إن قضية الخالدي هي مثال على القمع العابر للحدود الوطنية، مضيفة: "في بلغاريا، أصبح احتجاز المهاجرين شكلاً من أشكال الاحتجاز الجنائي ويُفترض أن الأشخاص مذنبون حتى يثبت العكس".
ويشار إلى أن الخالدي قبع رهن الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بوسمانتسي بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن القضاء البلغاري قد أصدر أمرًا بالإفراج عنه في 18 يناير 2024. وألغته بعد ذلك وكالة الدولة للأمن القومي في بلغاريا، وأمرت بإعادة اعتقاله. 
وتعرض أثناء احتجازه، للإهمال الطبي لمشاكل ظهره غير المعالجة، ولم يحصل على الدعم النفسي الكافي لتدهور صحته العقليّة.
وقد غادر الخالدي السعودية في عام 2013، بعد تعرّضه لتهديدات عديدة، من بينها استدعائه للاستجواب من جانب مسؤولي الأمن، نتيجة لنشاطه السلمي. 
وتضمّن نشاطه الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطيّة وتنظيم حملات مع شخصيّات سعوديّة بارزة مثل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشيّة على أيدي عملاء سعوديين داخل القنصليّة السعوديّة في اسطنبول في أكتوبر 2018. 

وبعد سنوات قضاها في المنفى في مصر وقطر وتركيا، قرّر الخالدي التوجّه إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بنيّة التقدم بطلب اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وبعد فترة وجيزة من عبوره للحدود التركيّة البلغاريّة في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله البلاد بشكل غير قانوني.
وفي 16 نوفمبر 2021، تقدّم الخالدي بطلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر تعرّضه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة، إذا أُعيد إلى السعوديّة. كما ورفضت الوكالة البلغاريّة لشؤون اللاجئين طلبه للجوء، ولم تعترف بخطر تعرّضه للاضطهاد، بحجّة أنّ السعوديّة "اتخذت تدابير لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع".
وطعن الخالدي في القرار أمام محكمة صوفيا الإداريّة، وعندما رُفض استئنافه أيضًا، استأنف أمام المحكمة الإداريّة العليا، التي أعادت القضيّة في 27 سبتمبر 2023 إلى المحكمة الإبتدائيّة لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائيّة. 
وفي 9 يناير 2024، أصدرت المحكمة الإبتدائيّة حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق، وإعادة طلبه إلى الوكالة البلغاريّة لشؤون اللاجئين لإعادة النظر فيها.
وأكدت القسط أن ترحيل الخالدي إلى السعودية سيشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات بلغاريا بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينصّ على منح بلغاريا اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في الدفاع عن الحقوق والحريّات المعترف بها دوليًّا.