حثت 12 منظمة حقوقية بينها القسط لحقوق الإنسان وداون والمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنا، سلطات المملكة العربية السعودية على عدم ترحيل أحمد فتحي كمال كامل إلى مصر، حيث سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. 

تنضم منّا لحقوق الإنسان إلى ائتلاف من 12 منظمة غير حكومية تطالب بالإفراج الفوري عن المتظاهر السلمي المصري أحمد كامل الذي يواجه خطر التسليم الوشيك من المملكة العربية #السعودية.

يجب على السعودية منع تسليمه بأي ثمن! #أطلقو_سراح_أحمد_كاملhttps://t.co/CzkmBZsAHn— MENA Rights Group | منَا لحقوق الإنسان (@MENA_Rights) December 2, 2024

وقالت المنظمات في بيان وقعوا عليه وأصدروه في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، إن تسليم كامل سيشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها المملكة  في عام 1997، داعين السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن كامل.
وأوضح البيان أن أحمد كامل، مواطن مصري، قد شارك بشكل غير عنيف في احتجاجات الربيع العربي في مصر في 2011 و2014. وخلال الاحتجاجات، أُطلق عليه النار في مناسبتين منفصلتين، مما أدى إلى إصابته بمضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك شظايا لا تزال عالقة في جسده. 
وأفادت بأن كامل اعتقل واحتجز وتعرض للتعذيب في أعقاب الاحتجاجات في عام 2014، وبعد الإفراج عنه بكفالة، تمكن من الفرار إلى السعودية، حيث يقيم منذ ذلك الحين، وتحمل زوجته وطفلاهما الصغيران، البالغان من العمر عامين و10 أشهر، الجنسية الأميركية وتعيش معهما بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية. 
وأشار البيان، إلى أن كامل حُكم عليه غيابيًا في عام 2021 بالسجن لمدة 25 عامًا، أي ما يعادل عقوبة السجن المؤبد، لتورطه في الاحتجاجات، موضحة أنه ألقي القبض عليه في أكتوبر 2022 في السعودية بعد طلب تسليم أولي من مصر عبر الإنتربول. 

ولفت إلى أن كامل أُطلق سراحه  بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام دون تقديم أي وثائق رسمية، وتمكن من البقاء في البلاد دون مشاكل أخرى، وفي 12 نوفمبر 2024، تلقى اتصالاً من مركز شرطة جنوب جدة يستدعيه إلى المركز في اليوم التالي. 
وأوضح أن في 13 نوفمبر 2024، تم اعتقاله للمرة الثانية بناءً على طلب مصر بعد صدور نشرة حمراء جديدة من الإنتربول، وهو محتجز حاليًا في جدة، ويواجه خطر التسليم الوشيك إلى مصر.
وذكر بيان المنظمات بأن السعودية ومصر كلاهما طرفان في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض)، التي تحكم إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الموقعة عليها، ويسمح التفسير الضيق لاتفاقية الرياض للجرائم السياسية بتسليم الأفراد لأسباب سياسية، مؤكدا أن ذلك هو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم إزاء عدم احترام السعودية لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الماضي، لافتا إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سلطت الضوء على "عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية تنظم صراحة الطرد والإعادة القسرية والتسليم تتفق مع متطلبات المادة 3 من الاتفاقية".
وقال البيان إن اللجنة أوصت السلطات السعودية ”بضمان اعتماد تشريعات محلية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة في إجراءات الإبعاد، بما في ذلك المراجعة من قبل هيئة قضائية مستقلة“.
وذكر بأن ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة منتشرة على نطاق واسع في مصر، بما في ذلك ضد المعارضين والمنتقدين والمتظاهرين السلميين. في عام 2024، أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة على ”الاتجاه المقلق“ لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، ”بهدف واضح هو خنق المعارضة والانتقاد والمعارضة“.
كما ذكر بأن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أجرت في عام 2017، مراجعة لمدى امتثال مصر لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوصلت إلى "استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب ممارسة منهجية في مصر"، وقد أعادت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التأكيد على هذا الاستنتاج في عام 2023، حيث أعربت عن قلقها العميق إزاء "الاستخدام المنهجي للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

وقال بيان المنظمات، إن المخاوف بشأن التعذيب في مصر دفعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى إجراء تحقيقين بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وفي كلتا الحالتين، خلصت اللجنة أيضًا إلى أن قوات الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل منهجي.
واختتم البيان بالتحذير من أن مشاركة أحمد كامل في احتجاجات الربيع العربي والعواقب الوخيمة التي واجهها نتيجة لذلك تجعله عرضة بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تم ترحيله إلى مصر. وعليه، فإن المنظمات الموقعة أدناه تحث السلطات السعودية على الامتناع عن تسليمه والإفراج عنه فوراً.