أصدر مركز آراك للحقوق والبحوث العربية تقرير يهدف إلى تقديم رصد وتحليل نقدي لأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير من عام ٢٠٢٥ مع التركيز على تقييم سلوك النظام السعودي وسياساته. 
وسلط الضوء على التناقضات بين التوجهات المعلنة والسياسات الفعلية، وتأثيرها على القضايا الإقليمية والدولية. تم إعداد التقرير بالاستناد إلى مصادر متنوعة، تشمل وكالات أنباء محلية ودولية، وتقارير منظمات دولية، وتحليلات خبراء.
وأوضح أن  شهد شهر يناير ٢٠٢٥ مشهداً سعودياً متناقضاً، حيث واصلت السلطة الترويج لخطابات التغيير والانفتاح، بينما بقيت السياسات الفعلية رهينة الحسابات الاستبدادية والمصالح الضيقة. ففي الملف السوري، تحاول السعودية استدراك خسائرها الاستراتيجية عبر التقارب مع النظام الجديد، لكن دون رؤية واضحة سوى الاستثمار في النفوذ السياسي والاقتصادي، مع مخاوف أمنية تتعلق بملف المقاتلين المعارضين السعوديين. 
وأشار المركز إلى أن  مستقبل العلاقة السعودية السورية: يبدو جلياً أن السعودية لديها رغبة في أن تكون جزءًا من صناعة التحول السوري وأن تقطع حصتها في الحالة السورية. ولهذا رتبت و استضافت الحكومة السعودية ما يسمى "اجتماعات الرياض بشأن سوريا."  
ولفت إلى أن السلطات السعودية أطلقت عدد غير قليل من معتقلي الرأي من المثقفين والأدباء والمفكرين الأبرياء الذين تم اعتقالهم في سبتمبر ٢٠١٧ وما بعده دون جريرة أو جناية قانونية،  بالإضافة إلى معتقلي حسم وعلى رأسهم الدكتور محمد القحطاني، الذي انتهت محكوميته منذ أكثر من عام مع إخفاء قسري قامت به الحكومة السعودية لحجبه عن أهله.

وعن تأثير فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة وعودته للبيت الأبيض وتأثيره على الحكومة السعودية، قال آرك، إن العودة لها عدد من التأثيرات السلبية على الحالة السعودية، مستعرضا بعض تجلياتها، ومنها تعزيز النزعة الاستبدادية وتجاهل حقوق الإنسان، واستمرار الدعم الأميركي غير المشروط لسياسات السعودية، وبروز نهج استغلالي في العلاقات، واستخدام ترامب لنفوذه وتأثيره المباشر على الحكومة السعودية.
وأشار إلى أن الكثير من النشطاء والإصلاحيين والمراقبين يتخوفون من تزايد حملات القمع على الأصوات السعودية محلياً وخارجياً، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بتصرفات الحكومة السعودية في ملاحقة الأصوات المعارضة في الخارج،  وربما يفكر محمد بن سلمان في القيام بخطوات غير محسوبة مثل ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي.
ورأى المركز، أن من المتوقع أن تستأنف مفاوضات وصفقات التطبيع ما بين الحكومة السعودية والإدارة الأميركية حول شكل وهيئة التطبيع، حيث شرطت السعودية في فترة سابقة من عام ٢٠٢٤ أن السعودية خفضت من شروطها للتطبيع التي تريدها من الحكومة الأميركية، وأهم ما تبقى من هذه الشروط هي الحماية الأميركية. 
ولفت إلى أن وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥ توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب ١,٢٨٥ مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو ١,١٨٤ مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة ٢.٣% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين أنها أعلنت لاحقا في مطلع شهر يناير عن عجز عجز في ميزانية ٢٠٢٥ عند ١٠١ مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو ١٠٠ مليار ريال، ليصل إلى ١.٣ تريليون ريال بنهاية ٢٠٢٥.   
وسلط التقرير الضوء، على الاتجاه السعودي نحو خصخصة التعليم والتخلص من القطاعات الحكومية الأكثر تكلفة للميزانية، مشيرة إلى إعلان وزارة التعليم أنها سوف تبدأ في إلغاء ٣١ إدارة تعليمية و ١٣٨ مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى ١٦ إدارة تعليمية بدلاً من ٤٧ إدارة.